رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 88/05/24 آقای ع.م. ح. با وکالت آقای خ. ب. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت 1 - خانم ر. الف. ، 2 - اداره ثبت اسناد و املاک ر. به خواسته ابطال عملیات اجرائی پرونده اجرائی کلاسه الف 239 ثبت اسناد و املاک شهرستان ر. و مطالبه خسارات و هزینه های دادرسی تقدیم دادگستری ر. نموده و وکیل نامبرده به عنوان وکیل مع الواسطه خواهان اجمالاً توضیح می دهد خوانده ردیف اول حسب برگ اجرائیه مورخ 1387/01/11 مبادرت به اجرای مهریه خود علیه همسرش (موکل) نموده و خوانده ردیف دوم نیز ضمن صدور اجرائیه دستور ممنوع الخروج شدن موکل را صادر نموده است حال آنکه به دلایل زیر صدور اجرائیه و ممنوع الخروج محمل شرعی و قانونی ندارد. اولاً طبق دادنامه های قطعی صادره از دادگاه عمومی (ویژه خانواده) تهران موکل همسرش را طلاق داده است. ثانیاً طبق دادنامه های قطعی صادره از دادگاه خانواده تهران موکل مکلف به پرداخت مهریه به تعداد 150 عدد نیم سکه به عنوان پیش قسط و ماهیانه دو نیم سکه گردیده است. ثالثاً موکل به دلالت مفاد رونوشت طلاق نامه شماره 392 - 88/02/30 دفتر 120 املش با شرایط مقرر در دادنامه خانم ر. الف. را مطلقه نموده است با توجه به صدور حکم قطعی توسط دادگاهها درباره مهریه، صدور اجرائیه و ممنوع الخروج نمودن موکل که به طور مستمر به جهت حرفه و کار به داخل و خارج در تردد است، غیر قانونی و ضررهای جبران ناپذیری به موکل وارد می آورد. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع می گردد و وکیل خوانده در مدافعات خود اجمالاً اعلام می دارد صدور اجرائیه مطابق با موازین قانونی است و هر چند دادگاه بر تقسیط مهریه رأی صادر نموده است لیکن در دادنامه های صادره که مؤخر بر تاریخ صدور اجرائیه است مانع جریان عملیات اجرائی ثبت نیست تا طلب بستانکار پرداخت نشود یا به جهتی از جهات مدیون بری الذمه نگردد دین بر ذمه وی مستقر می باشد وانگهی ابطال عملیات اجرائی ثبت با عنایت به مفاد ماده 169 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در صلاحیت دادگاه نیست بلکه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک می باشد. فلذا مطابق ماده 17 قانون گذرنامه موکله از حق قانونی خود جهت منع خروج مدیون استفاده نموده است. دادگاه پس از پاره ای اقدامات نهایتاً بشرح دادنامه شماره 8800379 - 88/07/01 خلاصتاً با این استدلال که حسب موازین و مستفاد از مواد 92 و 93 قانون ثبت و مواد 2 و 3 ق.آ.د.م طرح دعوی عدم امکان سازش در محاکم و رسیدگی و صدور حکم به نفع خواهان هیچگونه منافاتی با تقاضای اجرای مفاد سند نکاحیه از طریق اجرای ثبت به درخواست زوجه جهت وصول مهریه ندارد چه آنکه هر یک جداگانه ادعای خود را در مرجع صالح مطرح کرده اند، دعوی خواهان را غیر ثابت عنوان و حکم به بطلان آن صادر می کند. و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هم طی دادنامه شماره 88002053 - 88/11/08 با استدلال به اینکه در ماده 17 قانون گذرنامه شرایط اعمال مقررات آن به آئین نامه اجرائی ارجاع شده است و تاکنون آئین نامه آن به تصویب نرسیده است و در چنین شرایطی اعمال مقررات ماده مزبور از سوی ثبت فاقد وجاهت قانونی است، رأی تجدیدنظرخواسته در قسمت ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه را نقض و رأی به ابطال دستور ممنوع الخروج نمودن صادر و در بخش دیگر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند. وکیل خانم ر. الف. از رأی صادره (ابطال دستور ممنوع الخروج نمودن) درخواست اعاده دادرسی می نماید و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره 01189 - 89/08/25 ضمن نقض رأی مورد درخواست اعاده دادرسی رأی بدوی را عیناً و بدون کم و کاست تأیید می کند. وکیل خواهان تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی را می نماید و رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان با اعلام اشتباه به رأی مذکور پرونده را به قوه قضائیه ارسال و حسب الامر ریاست محترم قوه قضائیه در معاونت قضائی ابتداء در کمیسیون هشتم و بعد هم در کمیسیون سوم مستقر در معاونت قضائی مطرح و کمیسیون سوم به عنوان آخرین نظریه چنین اظهارنظر می نمایند: «... با نظریه دادگستری استان و همکاران محترم قضائی در گروه نهم مبنی بر مخدوش بودن دادنامه معترض عنه موافقیم زیرا اولاً با عنایت به اینکه در مرجع قضائی در خصوص پرداخت مهریه حکم قطعی صادر شده و نسبت به نحوه پرداخت آن نیز تعیین تکلیف شده لذا صدور اجرائیه در دایره ثبت و ممنوع الخروج کردن محکوم علیه منتفی می باشد. ثانیاً اجرای مقررات ماده 17 قانون گذرنامه که مورد استناد برای ممنوع الخروج قرار گرفته منوط به تصویب آئین نامه اجرائی می باشد و قبل از تصویب آئین نامه مقررات مذکور کاربرد ندارد علیهذا در اجرای مقررات ماده 18 اصلاحی (با تجویز اعاده دادرسی عقیده به رسیدگی مجدد پرونده در مرجع صالح قضائی دارم. متعاقباً پس از حاکمیت ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 92 نظریه قضات نامبرده در راستای ماده مرقوم به نظر ریاست معظم قوه قضائیه می رسد و معظم له در تاریخ 94/07/25 با تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده مرقوم موافقت می فرمایند و پرونده به دیوان عال کشور ارسال و به این شعبه از دیوان عالی کشور به عنوان شعب خاص ارجاع می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ایرادات معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان و قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 01189 - 89/08/25 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که فوقاً اشاره و بر مبنای آن ایرادات رأی مذکور به عنوان خلاف شرع و قانون مخدوش و اعاده دادرسی نسبت به آن تجویز گردیده است مآلاً وارد می باشد چه آنکه صدور حکم در مرجع صالح قضائی در خصوص پرداخت مهریه و همچنین صدور حکم نسبت به نحوه پرداخت آن، به منزله وصول طلب بستانکار تلقی و با این وصف ادامه عملیات اجرائی اداره ثبت اسناد و املاک در این باره و به تبع آن ممنوع الخروج بودن محکوم علیه موضوعاً منتفی می باشد بنابراین عنایتاً به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادنامه های شماره 8800379 - 88/07/01 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ر. و شماره 01189- 89/08/25 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که رأی مخدوش بدوی را تأیید و نسبت به آن صحّه گذاشته است نقض و با عنایت به صلاحیت عام محاکم دادگستری به عنوان مرجع تظلم خواهی و لحاظ مواد یک و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 22/06/27 با اصلاحات بعدی، حکم به ابطال عملیات اجرائی پرونده اجرائی کلاسه الف - 239 ثبت اسناد و املاک شهرستان ر. و به تبع آن ابطال دستور ممنوع الخروج نمودن ع.م. ح. صادر و اعلام می گردد، حکم صادره قطعی است.
شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - موسی جعفری