عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم سهم ناشی از وصیت نامه

پیام: دعوی تقسیم سهم تعلق گرفته به موجب وصیت نامه، در واقع دعوی تقسیم ترکه بوده و چون اختلاف در تقسیم ترکه محتاج رسیدگی قضایی است، این موضوع از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع، خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.
مستندات: رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور-ماده 300 قانون امور حسبی-
شماره دادنامه قطعی :
9309984459400683
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/09/28
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ب. دادخواستی بطرفیت آقای س. ح.ز. و خانمها ف.ل. و ف. شهرت هر دو نفر ح.ز. بخواسته تقسیم سهم تعلق گرفته وصیت نامه بمیزان یک سوم و در صورت غیرقابل تقسیم بودن تقاضای فروش و تقسیم ثمن حاصله را به دادگستری شهرستان پ. تقدیم داشته است که پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان پ. ارجاع شده و این شعبه نیز پس از رسیدگی های لازم سرانجام بموجب دادنامه شماره 00250 - 1394/3/12 حکم بنفع خواهان صادر نموده است محکوم علیهما (خانم ف.ل. و آقای س. شهرت هر دو ح.ز. ) از این رأی درخواست تجدیدنظر نموده اند که پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع گردیده و این شعبه نیز بموجب رأی مورخ 1394/7/11 موضوع را از موارد مذکور در ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع دانسته و با نقض رأی بدوی و صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی اداره ثبت اسناد و املاک پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از طرف شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بشایستگی اداره ثبت محل نظر به اینکه موضوع دعوی طرفین اختلاف در تقسیم ترکه می باشد که براساس رأی وحدت رویه شماره 719 - 1390/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور امری قضایی است کما اینکه بموجب قسمتی از رأی مذکور چنین آمده است که (مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه بعمل آید ... ) و نظر به مدلول ماده 300 قانون امور حسبی موضوع از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبانماه 1357 خارج است لذا مستنداً بماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی قانونی اعاده می گردد.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما