رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ص. ر. دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت ضرر و زیان و تأخیر نسبت به وجه چک شماره ... -91/2/25 لغایت اقدامات اجرایی انجام شده توسط واحد اجرای احکام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به طرفیت آقای م. ی. تقدیم دادگاه‌های دماوند نموده و توضیح داده است که علیه خوانده شکایت کیفری کرده و ایشان محکوم شده است در اجرای احکام کیفری اصل وجه چک را محکوم‌علیه پرداخت و اینجانب رضایت داده‌ام لیکن ضرر و زیان و خسارت تأخیر در تأدیه آن را پرداخت کرده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته و خسارات دادرسی دارم پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور با این استدلال که دعوی بایستی در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه آن اقامت دارد و حسب مستندات ابرازی از سوی خواهان اقامتگاه خوانده شهرستان ب. می‌باشد قرار عدم ص. یت به ص. یت آن شهرستان به شرح دادنامه شماره 614-94/3/23 صادر کرده است پس از ارسال پرونده به شهرستان ب. دادگاه بخش آنجا با دستور به دفتر دادگاه به اینکه آدرس خوانده دعوا جزء حوزه قضایی گ. می‌باشد پرونده به آن شهرستان ارسال شود که پرونده پس از ارسال به آن شهرستان و دادگاه بخش گ. طی دادنامه شماره 1181-94/7/30 با این استدلال که مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 85/3/23 دارنده چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به محل استقرار بانک محال‌علیه نیز مراجعه نماید و دارنده چک خسارات تأخیر تأدیه وجه چک را که از متفرعات دعوای اصلی می‌باشد. به طور مستقل از محل استقرار بانک محال‌علیه که شهرستان د. بوده و شکایت کیفری نیز آنجا مطرح شده مطالبه کرده است به استناد رأی وحدت رویه دادگاه دماوند صالح به رسیدگی است قرار عدم ص. یت به ص. یت آن دادگاه صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در ص. یت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه هر چند دعوی تأخیر تأدیه ناشی از صدور چک است لیکن حسب دادخواست تقدیمی وجه آن در اجرای احکام کیفری د. از خوانده دریافت شده است و دعوی حاضر مربوطه به اصل چک نمی‌باشد بلکه همچنانچه دادگاه محترم بخش گ. نیز اشاره کرده‌اند از متفرعات آن می‌باشد و اصل ص. یت به رسیدگی دادگاه حوزه قضایی شهرستان محل اقامت خوانده می‌باشد که ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی به آن تصریح دارد و موضوع منصرف از رأی وحدت رویه مورد استناد دادگاه می‌باشد لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اعلام ص. یت دادگاه عمومی بخش گ. حل اختلاف می‌گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری