رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. م. دادخواستی به طرفیت آقای ج. م. به خواسته یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم شورای حل اختلاف ت. تقدیم نموده و توضیح داده است که اینجانب برای خوانده کارگری کرده و مبلغ خواسته را از وی طلبکارم و پرداخت نمی‌نماید تقاضای رسیدگی و صدور حکم کرده است و در این رابطه دو نفر شهود معرفی که از آنان تحقیق شده و اظهارات خواهان را مورد تأیید قرار داده‌اند خوانده در شورا حاضر و اظهارات خواهان را مورد تأیید قرار داده و اضافه کرده است که با دعوت وی خواهان برای خواهرزاده‌اش کار کرده است و کاشی کاری انجام داده است سپس طی دادنامه شماره 393-94/5/28 صادره از شعبه هفتم شورای حل اختلاف ت. به شرح ستون خواسته خوانده محکوم شده است محکوم‌علیه تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ت. ارجاع و آن شعبه به شرح دادنامه شماره 1110-94/7/21 موضوع را اختلاف کارگری و کارفرمائی دانسته و ضمن نقض دادنامه صادره از شورای حل اختلاف و به استناد مواد 157 و 158 و 160 قانون کار و ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف و رأی وحدت رویه شماره 507-66/10/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت تشخیص مندرج در قانون کار صادر کرده است توضیح اینکه چون خوانده در جلسه شورای حل اختلاف اظهار داشته بود که خواهان برای خواهرزاده وی کاشی‌کاری انجام داده است و احتمال اینکه رابطه میان آنان کارگری و کارفرمایی نباشد اینجانب عضو ممیز اوراق پرونده طی تماس تلفنی از شعبه با خواهان سئوال کردم شما به چه کسی کار کرده‌اید؟ و آیا کارگری می‌کردید؟ یا با متراژ برای ایشان کار کرده‌اید؟ در جواب اظهار داشت ایشان پیمانکار ساختمان پسر خواهرش بود و کار کاشی‌کاری و نمای ساختمان را با اینجانب قرارداد بسته و از قرار هر متری هشت هزار و پانصد تومان کار کرده‌اند و نمای ساختمان را از قرار هر مترمربع چهارده هزار تومان کار کرده‌ام. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه خواسته خواهان حسب تصریح خوانده در جلسه رسیدگی شورای حل اختلاف به شرح برگ 13 پرونده از بابت کاشی‌کاری بوده و با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق کاشی‌کاران با متراژ کار انجام می‌دهند نه به صورت روزمزد و کارگری و با توجه به گزارش ارائه شده مشارالیه نیز به صورت مترمربع کار کاشی‌کاری داخل و نمای ساختمان را انجام داده است که خود نوعی قرارداد پیمانی با خوانده بوده است و با توجه به رأی شماره 604-74/12/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که موضوع را از شمول ماده 157 قانون کار خارج و مرجع صالح به رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است لذا در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه تعیین تکلیف می‌گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری