رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر. ز. ساکن اراک دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 1000000000 ریال وجه چک شماره ... -93/4/15 عهده بانک پ. میدان ه. اراک موضوع پرونده شماره 940476 شعبه 15 دادگاه حقوقی اراک و نیز تأمین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت آقای ع. م. ساکن تهران به دادگاه عمومی اراک تقدیم نموده که پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی (حقوقی) اراک ارجاع شده و پس از صدور قرار تأمین خواسته شماره 9409978611800558-94/6/23 و دعوت تلفنی خواهان جهت ادای توضیح در تاریخ 94/6/25 در دادگاه حضور یافته است و در پاسخ این سئوال دادگاه که چک مستند دعوی از ناحیه شخصی به نام آقای ع. ع. صادر شده علت اقامه دعوی به طرفیت آقای ع. م. چیست؟ اظهار داشته چک را ع. ع. بابت حق‌الوکاله به آقای ع. م. که وکیل ساکن تهران می‌باشد داده بود و این آقا (ع. م. ) چک را به برادر همسرم به نام ذ. ق. داده بوده و من از ذ. ق. گرفته‌ام و چون شعبه اول تجدیدنظر اراک حکم برائت ع. ع. را داده است لذا دعوی به طرفیت آقای ع. م. ساکن تهران اقامه کرده‌ام. آنگاه دادگاه با توجه به اقامتگاه خوانده در تهران به استناد ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت شماره 9409978611800590-94/6/28 به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی تهران نموده است پس از ارجاع پرونده به شعبه 36 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران شعبه مرجوع‌الیه با توجه به محل وقوع بانک محال‌علیه (شهرستان اراک) محل صدور چک را نیز در همان شهر مفروض دانسته و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 688 دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت شماره 940896-94/8/18 به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی اراک صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اگرچه تصویر چک شماره ... -93/4/15 بانک پاسارگاد شعبه میدان ه. اراک و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ضمیمه دادخواست خواهان شده است لکن نظر به اینکه دعوی خواهان به طرفیت صادرکننده چک یعنی آقای ع. ع. اقامه نشده تا مورد مشمول رأی وحدت رویه شماره 688-85/3/23 هیئت عمومی دیوان عالی کشور باشد و چگونگی انتساب چک مزبور به خوانده دعوی (آقای ع. م. ) مستلزم رسیدگی خواهد بود لذا مورد منصرف از رأی یاد شده و مقررات ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و با توجه به اقامتگاه خوانده در تهران طبق ماده 11 همین قانون رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت محاکمه عمومی (حقوقی) اراک و شعبه 36 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مستنداً به تبصره ماده 27 قانون مزبور با تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی