رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً برابر ماده 12 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محدوده وصول عوارض در روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیاً به موجب ماده صد قانون شهرداری فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرها منطبق با محدوده یا حریم شهر تعریف می شود. ثالثاً اخذ هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری بایستی مستند به قانون باشد اعم از اینکه در متن قانون نوع، میزان و نحوه وصول مشخص شده و یا به مراجعی اجازه وضع عوارض داده شود که در این صورت مراجع ذیربط بایستی به حدود اختیارات قانونی خود توجه نمایند رابعاً عوارض ملی که به حوزه جغرافیایی کشور و تعمیم داده می شود توسط قانونگذار مجاز بوده و شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض ملی را با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکننگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1380 و ماده 38 و 43 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از وضع هرگونه عوارض ملی منع شده اند. لذا بنابر جهت فوق، از آنجائیکه حوزه فعالیت شرکت های بیمه و نمایندگی های آنان در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شوند؛ بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به رسیدگی مجدد در همان کمیسیون با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. این رأی برابر ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد .
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه حسب آگهی .... شرکت و براساس صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه ... انتخاب و اعتبار مدیریت و اعضاء هیأت مدیره تا تاریخ 1391/5/3 بوده و دلیل تجدید و تمدید نیز ارائه نشده (و علاوه بر آنکه در وکالت نامه وکیل نیز تاریخ وکالت قید نگردیده ) و اعضاء در تاریخ شکایت (1392/3/25) سمتی نداشته و در نتیجه وکیل شرکت نیز سمتی در طرح دعوی نداشته است؛ مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب ماده 53 قانون مذکور و 122 آن ناظر به بند 5 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض قرار رد شکایت صادر میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون اخیر دیوان قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - حبیب اله محمدی