عنوان: وضع عوارض برای بانک ها توسط شوراهای شهر

پیام: محدوده وضع عوارض توسط شوراهای شهر صرفا در همان شهر بوده و از آنجائیکه حوزه فعالیت بانکها ملی میباشد، بنابراین شوراها نمیتوانند برای بانکها عوارض تعیین و اخذ نمایند.
مستندات: ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و اصلاحات بعدی آن-ماده 100 قانون شهرداری - رأی شماره 344 مورخ 1388/04/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره 2 مورخ 1389/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - رأی شماره 219- 221 مورخ 1391/04/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره 724 - 759 مورخ 1391/10/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره 111 مورخ 1392/02/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره 254 - 260 مورخ 1392/04/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره 473 مورخ 1392/07/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
شماره دادنامه قطعی :
9409970955702966
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/07/21
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً وفق ماده 12 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محدوده وصول عوارض در روستا بخش، شهر ، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیاً به موجب ماده صد قانون شهرداری محدود به حدود جغرافیائی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف می شود. ثالثاً عوارض ملی برای حوزه جغرافیائی مشخص و محدود وضع می شود و از آنجائی که مطابق آراء وحدت رویه شماره 344-1388/4/21 و 2-1389/1/16 و 219-1391/4/26 و 220-1391/4/26 و 221-1391/4/26 و 724 الی 759-1391/10/11 و 111-1392/2/23 و 254 الی 260-1392/4/10 و 473-1392/7/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود. بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی به استناد ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 65 از همین قانون قابل ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
متولی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تائید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما