رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با نظربه اینکه مطابق مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای آراء تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیر ممکن یا متعسر است می باشد و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد، لذا موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد و درخواست شاکی در خصوص صدور دستور موقت مردود اعلام می گردد.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری - اکابری
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه : 9309970903103606
تاریخ : 1393/12/25
رأی دیوان
درخصوص شکایت آقای به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال پروانه ساخت شماره ... نظر به اینکه شهرداری وفق اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 بدون رعایت مفاد آن کوچه واگذار و فروخته است و کوچه مذکور بصورت متروکه نبوده بلکه دارای چندپلاک می باشد و مطابق ذیل ماده مذکور در صورتی که ملک یادشده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده باید بین آنها برگزار گردد و هیچ گونه مدرکی که مزایده صورت گرفته باشد در پرونده وجود ندارد و خوانده هم چنین ادعایی نکرده است و با صدور پروانه مذکور راه عبور و مرور و چندساله شاکی و دیگران مسدود و محدود شده است. لذا خواسته شاکی را به استناد ماده 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و حکم به ابطال پروانه موضوع شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی فوق به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری- اکابری
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
باتوجه به اینکه حسب ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری در فروش معبر متروکه در صورتی مالکین مجاور داشته باشد باید تشریفات مزایده صورت گیرد. لکن در قضیه مانحن فیه با وصفی که مالکین مجاور وجود داشته اند واگذاری بدون مزایده صورت گرفته است. در نتیجه صدور پروانه ساختمانی نیز خلاف قانون بوده و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر،به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 3606 تایید می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری
علی عزیزی - علیقلی فرح پور
