رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولاً مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری رأی تخریب در هر مورد در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد ثالثاً در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری می باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. مضافاً اینکه شهرداری مطابق ماده صد قانون مذکور بایستی ازعملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف پروانه بوسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود در پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده دراین رأی باستناد ماده 63 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - خراسانی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ضرورت تخریب ازسوی شهرداری بصورت مستدل محرز نگردیده و در رابطه با ادعای شکات مبنی براینکه رضایت مجاورین شرق وغرب جلب نموده اند و مجاورین نیز شرایط مشابهی داشته اند که در رای صادره بررسی نگردیده است مستلزم رسیدگی مجدد می باشد. نظر به اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره 5482-1393/11/25 تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی
