رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای موضوع خواسته فوق البیان موجب ورود خسارت به شاکی می گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است، لذا به استناد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - آشور لو

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه، صرف نظر از صحت و سقم ادعای نامبرده با عنایت به مفاد ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 1 آن که اعلام می دارد رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و از آنجا که خواسته وی مطلق و یکی بوده مشمول مراتب فوق می باشد، لذا به استناد مراتب فوق الذکر شعبه دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید و مقرر است دفتر محترم پرونده با حفظ بدل مفید به دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از کسر از آمار ارسال گردد.
رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - آشورلو

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شرکت مخابرات به وکالت آقای ب. ل بطرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به خواسته ابطال مصوبه شماره 2 جلسه شماره 187 مورخه 1393/2/21 نظر به اینکه وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بشرح ماده 5 قانون و ظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احصاء گردیده و در بند الف و د ماده 5 قانون مرقوم که مورد استناد مشتکی عنه قرار گرفته اصلاح و تجدید ساختار بخش های ارتباطی کشور و تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف کمیسیون یاد شده تعریف شده است که با مداقه در بندهای مذکور و تفسیر آن اعم از لفظی و ادبی و نمائی وظایف مذکور در بندهای مورد اشاره به روشهای کلان از جمله ساختار ارتباطی و تدوین مقررات آن نظارت و دلالت دارد، در حالیکه در مصوبه شماره 187 مورخه 1393/2/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (در بند 5 مصوبه یاد شده) در خصوص نحوه پرداخت اصل بدهی و جریمه متعلقه (تسویه حساب مالی) اتخاذ تصمیم شده است، در حالیکه تصمیم سازی در خصوص مطالبات مالی از اختیارات کمیسیون مزبور به شرح ماده 5 از قانون مارالبیان نمی باشد و بند 7 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز موجد صلاحیت برای کمیسیون نبوده بلکه تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل را از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به کمیسیون سازمان مذکور را مورد تأیید و تأکید قرار داده است و با عنایت به اینکه موضوع صلاحیت از زمره قواعد آمره بوده و نمی توان با وضع قواعد تفسیری شمول آن را محدود و یا توسعه داد و بر همین مبنا با لحاظ صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات در ماده 5 قانون صدرالاشعار صرف توافق اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی تواند برای کمیسیون مزبور ایجاد صلاحیت کند و در فرض امکان توافق برای اعطای صلاحیت اساساً کمیسیون مذکور بلحاظ طبع و ماهیت دولتی حق داوری را ندارد، چرا که در مقررات داوری بشرح قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ویژه مواد 454 و 466 قانون مذکور داور یا داوران از بین اشخاص حقیقی انتخاب می گردد و شخصیت حقوقی آنهم از نوع دولتی که کمیسیون فوق الذکر مصداقی از آن است بعنوان داور قابلیت تعیین و انتخاب را ندارد. با این وصف حتی اگر مدیران شرکت مخابرات و ایرانسل بر مبنای قرارداد شماره ... (شرایط اتصال متقابل پایان بخش 1) موضوع را به کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع داده باشند با استدلالات فوق الذکر چنین ارجاعی در خصوص چگونگی پرداخت صورت مالی اتصال متقابل و سود و جرائم متعلقه با موازین قانونی بشرح فوق انطباق ندارد و بر همین پایه و استدلال امضای مدیر عامل شرکت مخابرات ایران وایرانسل جهت تصویب مصوبه شماره 187 کمیسیون تنظیم مقررات رادیوئی موجد و معطی صلاحیت نیست و با عنایت به اینکه وصول مطالبات یا خسارت و جریمه از جمله امور مورد تراضی بوده که با صرف نظر از مکانیسمها و ابزارهای هریک از شرکت های طرف قرارداد می توانند آن را اعمال نمایند. در عین حال از سوی ذی نفع قابل طرح در محاکم حقوقی صالحه بوده و دخالت کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص مطالبات و تعیین اجل برای آن و احتساب سود و جریمه عملا ً از تصمیمات قضائی است که به هیچ وجه من الوجوه صالح به آن نیست. علیهذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا ً به مواد 10 , 58 , 65 از قانون دیوان عدالت اداری و مراتب اشعاری حکم به ابطال مصوبه شماره 187 مورخه 1392/2/21 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی صادر می شود. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ا بلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - امجدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه مثبوت به شماره ... نسبت به ادامه رسیدگی به شکایت خود اعلام انصراف نموده است، فلذا مستنداً به مقررات ماده 46 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار اسقاط دعوی صادر و اعلام می گردد.
دادرس و مستشار شعبه 2 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی - محمدعلی محمدی