رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره بردازی مصوب 1389/4/23 وظیفه رسیدگی به شکایت اشخاص علیه دولت را در خصوص موارد مقرر در قانون دارد و با توجه به اینکه شرکت شاکی دولتی محسوب می گردد و شکایت قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد، لذا در اجرای ماده 1 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی و با رعایت آراء شماره 37، 38، 39-1368/7/10 ، 67-1385/2/17 و 254-1382/7/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 17 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری - بشارتی فر

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت شرکت سهامی آب منطقه ای یزد به طرفیت آقای الف. ن. نسبت به دادنامه شماره ... صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی و صدور تصمیم شایسته مبنی بر نقض دادنامه مذکور و بی حقی طرف شکایت، توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب دادنامه ی شماره ی ... شعبه سوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی شماره ی ... شعبه هفتم دیوان عدالت اداری صادرشده و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری یزد با این استدلال که صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات موردی مأمورین یا واحدهای دولتی است و شامل شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در موارد اعتراض به تصمیمات و اقدامات موضوع صلاحیت ماده ی 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی درشعب دیوان عدالت اداری نمی باشد صادرشده است. باتوجه به مراتب نظر به اینکه ملاک صلاحیت در رسیدگی به دعاوی، عنوان خواسته می باشد که در پرونده اعتراض به رأی صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است که قانونگذار برای آرای صادره از مراجع غیردادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات تعیین نموده است که در مانحن فیه نیز به صراحت نص صریح تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب تیر ماه 1389 مجلس شورای اسلامی مرجع تجدیدنظر آن را دیوان عدالت اداری تعیین نموده است که دارای اطلاق می باشد، هم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر دولتی و دولتی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناسخ قانون خاص در مانحن فیه نمی باشد و رأی شماره 669-1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منعکس در دادنامه مقدم بر قانون اخیرالذکر می باشد. لذا تبعیت از آن فاقد وجهه قانونی در مانحن فیه می باشد. لذا دادگاه من حیث المجموع ضمن نفی صلاحیت از خویش به صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی می باشد. مقرراست دفتر پرونده برگ شماری شده و ممهور به مهر و با حفظ سابقه در راستای ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوانعالی محترم کشور ارسال شود.
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد - آخوندی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات موردی مامورین یا واحدهای دولتی است و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای دولتی و مراجع اداری از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوقی خصوصی اطلاق می شود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در موارد اعتراض به تصمیمات و اقدامات موضوع صلاحیت ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد که دادنامه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنی و مفهوم است. ثانیاً قانونگذار در ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 دیوان عدالت اداری را یک مرجع قضایی اختصاصی تعیین نموده و حدود و صلاحیت و اختیارات آن را محدود به اموری دانسته که در تجاوز از آن با اصول و قواعد حاکم بر مراجع اختصاصی منافات دارد و قبول صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی علیه یکدیگر مخالف هدف و غرض مقنن از ایجاد دیوان عدالت اداری و مغایر نص صریح قانون می باشد. ثالثاً رویه قضایی حاکم بر شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز عدم پذیرش شکایات و اعتراض مراجع اداری از تصمیمات و آرا کمیسیونها و هیاتهای مستقر در مراجع اداری در مقام شاکی اولیه میباشد. رابعاً بنا به مراتب فوق الذکر همانطور که به موجب اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون فوق الذکر مردم می توانند اعتراضات خود از آرا کمیسیون های را در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم مطرح نمایند، سازمانهای دولتی و شرکت های دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آرا مراجع و کمیسیون های مستقر در سازمانهای دولتی از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستری که مرجع عام تظلم خواهی عمومی است در اجرای اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند که رای شماره 669 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین این معنا و مفهوم صلاحیت محاکم دادگستری به رسیدگی به اعتراضات مراجع دولتی است. علی هذا با عنایت به موارد مذکور نظر به اینکه به موجب ماده 48 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید. بدین لحاظ صدور قرار رد شکایت صادره از شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری منطبق با موازین قانونی نبوده است. لذا با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 48 قانون فوق الذکر قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی دادگستری محل صدور رای معترض عنه (کمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان یزد شعبه یزد) صادر و اعلام می گردد. رای صادره مستنداً به ماده 3 قانون فوق الاشعار قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
محمد مهری - محمد حسن پیرزاده