عنوان: شرط پذیرش اسناد مالکیت عادی در مراجع قضایی

پیام: از آنجایی که صرفاً اسناد مالکیت رسمی در مراجع قضایی قابلیت استناد دارند، پذیرش اسناد عادی منوط به تنفیذ آن ها در محاکم دادگستری است.
مستندات: مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک- رأی شماره 166 مورخ 1375/07/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
شماره دادنامه قطعی :
9409970956201059
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/07/22
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت خانم ش. م. به طرفیت شهرداری مشهد مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و نظر به اینکه دلیل مالکیت شاکی مبایعه نامه عادی می‌باشد و بر اساس مواد 22و 47و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 166-1375/07/28 صرفاً اسناد مالکیت رسمی در مراجع قضایی قابلیت استناد دارند و پذیرش اسناد عادی منوط به تنفیذ آنها در محاکم دادگستری خواهد بود. لذا سمت شاکی محرز نیست و به استناد مواد 17 و 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 40 دیوان عدالت اداری
معروفی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض‌به شود و از آنجاییکه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عیناً تایید و استوار می گردد رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
احمد رحیمی - نبی اله کرمی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما