رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ب.ب. به وکالت از خانم م. دادخواستی را علیه آقای ج.ت. و غیره به خواسته تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه 940148/2/93 - شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند و ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی در پرونده اجرای ثبت دماوند و رفع بازداشت از پلاک ثبتی ... دماوند تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده است و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 93000281- 21/5/93 با این توضیح که آقای ح.غ. بابت طلب خود از آقای ج.ت. در اجرای ثبت تهران اجرائیه صادر و اجرای ثبت تهران نیابتی به اجرای ثبت دماوند ارسال و پلاک فوق الذکر را توقیف نموده اند. البته پلاک فوق 5/1 دانگ آن به نام آقای ج.ت. می باشد، در صورتی که در پلاک فوق چندین واحد آپارتمان احداث و به اشخاص مختلف من جمله خانم م. بفروش رفته است و اعتراض به توقیف این پلاک است، نه به اصل اجرائیه و موضوع را مشمول ماده 169 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک دماوند صادرکرده است و پرونده جهت تعیین تکلیف به این مرجع ارسال شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته خواهان دو قسمت می باشد: 1-تقاضای جلب ثالث، 2- ابطال عملیات اجرایی؛ اولاً: در مورد موضوع تقاضای جلب در پرونده شعبه 2 دادگاه در قرار نهایی اظهارنظری نشده است که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه می باشد و اما در مورد قسمت دوم خواسته خواهان با توجه به اینکه خواسته خواهان ابطال اجرائیه می باشد و حسب ماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، تنها شکایت به عملیات اجراء توسط رئیس ثبت محل مورد بررسی قرار می گیرد و در اینجا که موضوع ابطال اجرائیه است، بر اساس قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل استقرار ثبت می باشد. بنابراین با عدم پذیرش اعلام صلاحیت واحد ثبتی محل در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می گردد و مقرر می دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شود.
مستشار شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون
خالصی - بارانی