رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده خانم ه.ر. به ولایت از فرزند صغیرش ر.ن. علیه ف.ر. ...، 18 ساله، ساکن ... به اتهام لواط به عنف شکایت نموده و توضیح داده است: پسر ده ساله‌ام توسط متهم مورد عمل لواط قرار گرفته است. پرونده توسط بازپرس به دادگاه ویژه اطفال ارسال گردیده است. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ... جلسه رسیدگی با حضور شاکیه و فرزندش و متهم و وکیل ایشان تشکیل داده، ابتدا اظهارات شکات اخذ سپس اتهام متهم دایر بر ارتکاب لواط به عنف تفهیم گردیده که اظهار داشته: قبول ندارم و باید ثابت کنید. در ادامه وکیل مدافع متهم از ایشان دفاع نموده و اتهام مطروحه علیه متهم را رد نموده‌است. آخرین دفاع متهم نیز اخذ شده که گفته است: پدرم به ایشان می‌گوید باید مراقب خودشان باشد چون شوهر ندارد و دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به موجب دادنامه شماره‌ی 00062500235 – 1393/04/15 در مورد اتهام آقای ف.ر. به اتهام ارتکاب عمل لواط به عنف با طفل ده ساله ر.ن. با توجه به شکایت ه.ر. به عنوان مادر و قیم طفل و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و نظریه متخصص اعصاب و روان و اظهارات و بیان شرح ماوقع از طرف مجنیٌ­ علیه و سایر دلایل و محتویات دادگاه اقناع وجدانی و تعیین حاصل نموده و در اجرای ماده 211 قانون مجازات اسلامی و مواد 235 و 236 همان قانون متهم را بزه­کار تشخیص و به یک­صد ضربه شلاق به عنوان حد تفخیذ محکوم و راجع به طفل مفعول نیز در اجرای ماده 146 قانون مجازات اسلامی به لحاظ مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری رأی برائت صادر و پیرامون اتهام دیگر متهم ف.ر. دایر به لواط به عنف نیز برائت متهم را صادر نموده‌است.رأی صادره پس از ابلاغ توسط آ م.ن. وکیل آقای ف.ر. مورد اعتراض واقع و پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده‌است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

برابر تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، به عمل می‌آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آن‌ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آمار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود، به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌است؛ بنابراین رسیدگی به اتهام مطروحه در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص داده می‌شود، لذا ضمن نقض دادنامه 500235– 1393/04/15 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ... پرونده به لحاظ صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دادگاه کیفری استان ... ارجاع می‌گردد.
شعبه 29 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
نبی‌اله راجی - محمد کرمی