رأی خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده : 9309988614100422 شماره دادنامه : 9409970906400352 تاریخ : 1394/08/24
خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای م. غ. با وکالت اولیه آقای الف. ق.ن. به اتهام تغییر کاربری مساحت 52 هزار متر مربع واقع در اراضی روستای ع. از طریق دیوارکشی، ساخت جاده و ساختمان و مجتمع رفاهی موضوع شکایت نماینده حقوقی جهاد کشاورزی شهرستان اراک تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و شعبه پنجم دادگاه کیفری 2 آن شهرستان که عهده‌دار رسیدگی به امر بوده حکم قضیه را طی دادنامۀ شمارۀ 319-94-1394/4/14 صادر و بر اساس آن نامبرده را به استناد قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدی به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال به عنوان عوارض دولتی و مبلغ یکصد و شصت و یک میلیون و صد هزار ریال جزای نقدی به عنوان مجازات تعزیری درجه سه و نیز در خصوص مستحدثات بعد از سال 1385 ضمن صدور حکم به قلع و قمع مستحدثات مربوطه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ششصد و هفتاد و یک هزار و ششصد و شصت ریال به عنوان مجازات تعزیری درجه یک در حق دولت محکوم کرده است. با تجدیدنظرخواهی از رأی صادره سابقه امر به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع و این دادگاه به جهات منعکسه در دادنامۀ شمارۀ 507-94-1394/5/31 و توجیه اینکه چون مجازات بزه‌های ارتکابی نوعاً درجه سه به بالاتر بوده ضمن نفی صلاحیت نسبی از خود مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دیوان عالی کشور نموده که حسب‌الارجاع رسیدگی به مورد به این شعبه محول گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قاسم پناو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر موضوع در صلاحیت محاکم تجدیدنظر است و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد، در خصوص دادنامه شماره 319-94-1394/4/14 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مجازات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، مصوب 1374 با اصلاحات بعدی برای تغییر کاربری نوعاً جزای نقدی است و در صورت تکرار جرم، مُقنن با تشدید مجازات، حبس را لحاظ کرده است، اینگونه نگرش قانونگذار حاکی از آنست که جزای نقدی در مورد جایگزین حبس است، و در رابطه با تعدد مجازات‌ها، با توجه به مفاد و منطوق تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز و در صورت عدم امکان تشخیص اشد مجازات حبس ملاک قرار داده شده و تبصره یک ذیل ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری نیز معیار تجدیدنظر را حبس تلقی کرده وانگهی مجازات جزای نقدی نسبی است لذا قرار عدم صلاحیت شمارۀ صادره از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در تعارض با مواد مارالذکر است و با لحاظ ماده 30 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن سابقه امر جهت رسیدگی به مرجع مرسل اعاده می‌گردد.
رئیس و مستشار شعبه 4 دیوان عالی کشور

قاسم پناو - حیدری قاسمی