رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
اعتراضات فرجامی وکیل فرجام خواه با توجه به خواسته و مندرجات دادخواست نخستین و مدارک استنادی که جهت بطلان قرارداد عادی بیع مورخه 78/10/2 نسبت به یک قطعه زمین موصوف در آن، رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری بر موات بودن زمین اعلام شده مالاً وارد و موجه است و دادنامه فرجام خواسته علاوه بر مخدوش بودن استدلال به این که چون سند زمین مورد معامله به نام مورث خواهان ها بوده و عرفاً زمین متعلق به آنها محسوب شده و تاکنون سند به نام دولت منتقل نشده و حکم بر بطلان دعوی وکیل فرجام خواه داده ، مغایر با ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 که شرح می دهد اسناد و مدارک مالکیت گذشته در مورد کلیه زمین های موات شهری ارزش قانونی ندارند ، می باشد و حتی برطبق تبصره این ماده اسناد مالکیت زمین های مواتی که در وثیقه باشند به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی گردیده اند و تحصیل اجازه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری جهت عمران و احیاء زمین موات با رعایت شرایط مذکور در این ماده، دلیل بر مالکیت زمینی که موات اعلام شده نخواهد بود. بنابراین مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می نماید.
حسین یاوری ، بهروز طالب جان نثار حسینی رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ، عضو معاون شعبه 21 دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
اعتراضات فرجامی وکیل فرجام خواه با توجه به خواسته و مندرجات دادخواست نخستین و مدارک استنادی که جهت بطلان قرارداد عادی بیع مورخه 78/10/2 نسبت به یک قطعه زمین موصوف در آن، رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری بر موات بودن زمین اعلام شده مالاً وارد و موجه است و دادنامه فرجام خواسته علاوه بر مخدوش بودن استدلال به این که چون سند زمین مورد معامله به نام مورث خواهان ها بوده و عرفاً زمین متعلق به آنها محسوب شده و تاکنون سند به نام دولت منتقل نشده و حکم بر بطلان دعوی وکیل فرجام خواه داده ، مغایر با ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 که شرح می دهد اسناد و مدارک مالکیت گذشته در مورد کلیه زمین های موات شهری ارزش قانونی ندارند ، می باشد و حتی برطبق تبصره این ماده اسناد مالکیت زمین های مواتی که در وثیقه باشند به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی گردیده اند و تحصیل اجازه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری جهت عمران و احیاء زمین موات با رعایت شرایط مذکور در این ماده، دلیل بر مالکیت زمینی که موات اعلام شده نخواهد بود. بنابراین مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می نماید.
حسین یاوری ، بهروز طالب جان نثار حسینی
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور - عضو معاون شعبه 21 دیوان عالی کشور