عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه با ادعای تعلق آن به غیر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ متفاوت، در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین نمی توان با تلقی این خواسته به کاهش سن، آن را در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال دانست.
مستندات: ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 1355/04/16 - ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/02- رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1353/3/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور-
شماره دادنامه قطعی :
9409984110200669
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/09/24
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

نامه جدید با مشخصات صحیح تقدیم دادگستری تبریز نموده که در تاریخ 94/8/26 به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تبریز ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی اعلام شده حسب استشهادیه پیوست موکل تاریخ تولد واقعی اش 69/3/27 می باشد که به مورخه شناسنامه ایشان یک خواهر داشته که فوت نموده و به جای اینکه والدین ایشان با تاریخ تولد جدید شناسنامه اخذ نمایند شناسنامه فرزند متوفی خود را برای دختری که بعد از ایشان به دنیا آمده استفاده نموده اند علیهذا استدعای ابطال شناسنامه شماره ... و صدور شناسنامه با مشخصات درست را دارم. شعبه دوم دادگاه حقوقی تبریز به موجب دادنامه شماره 00897 مورخ 94/9/2 با این استدلال که قصد واقعی از طرح دعوی کاهش سن می باشد و سن ادعایی با سن مندرج در شناسنامه بیش از 5 سال تفاوت دارد، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال تبریز است، در اجرای تبصره ماده و الف. ه قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و ... و به اعتبار مواد 26 تا 28 قانون آئین دادرسی مدنی ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مذکور صادر و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند به شعبه 21 دیوان ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوا مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ملاک تشخیص صلاحیت خواسته دعوی مطروحه است . در پرونده پیوست ، خواهان مدعی است از شناسنامه خواهرش استفاده می نماید و تقاضای ابطال آن و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید دارد که با توجه به نوع خواسته و مندرجات ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و نیز مفاد مواد 4 و44 قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه شماره 27 مورخ 53/3/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع درصلاحیت مرجع قضائی است وبا این توصیف، ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه دوم دادگاه حقوقی تبریز به تشخیص صلاحیت رسیدگی شعبه صادر کننده قرار منقوض اظهارنظر می گردد.
شعبه 21 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
حسین یاوری - حیدر بحرانی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما