عنوان: مسئول اثبات وجود رابطه کار، سابقه کار، میزان مزد و اضافه کار

پیام: در مراجع دادرسی کار، ارایه دلیل جهت اثبات وجود رابطه کار، سابقه کار، میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی، با کارگر است.
مستندات: ماده 87 آیین دادرسی کار-
شماره دادنامه قطعی :
9409970956200239
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/05/04
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شرکت ر.ت. به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته نقض رأی شماره ... هیأت مذکور در خصوص بازگشت به کار، شکایت وارد نیست، زیرا عمده اعتراض شرکت ر.ت. به رأی مذکور از این جهت است که با توجه به گزارش بازرس کار و محدودیت های ایجاد شده برای شرکت از سوی راه آهن و حذف تعدادی از واگن ها و حذف تعدادی از سیرها، امکان بازگشت به کار شاکی وجود ندارد. اما با توجه به مفاد پرونده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به دلالت لایحه شرکت ر.ت. در پرونده وارد ثالث، شرکت موصوف زمینه کار برای شاکی را فراهم کرده است. در نتیجه استناد به عدم وجود زمینه کار برای شاکی و نقض رأی هیات حل اختلاف در خصوص بازگشت به کار، قابل پذیرش نیست و رأی به رد شکایت در این خصوص صادر می شود. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر اعتراض به رأی مذکور از حیث تکلیف به پرداخت وجوه اضافه کاری و جمعه کاری، نظر به اینکه مطابق ماده 59 قانون کار و تبصره آن، ارجاع کار اضافی به کارگر به موافقت کارگری موکول شده است، در صورتی که کار اضافی از 4 ساعت در روز تجاوز کند نیازمند توافق طرفین است و مطابق ماده 87 آیین دادرسی کار، ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فی مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر است و در پرونده حاضر شرکت ر.ت. منکر ارجاع کار اضافی است و سندی مبنی بر وجود توافق طرفین بر کار اضافی در پرونده اداره کار ملاحظه نمی شود، از این جهت رأی تجدیدنظرخواسته در این قسمت واجد ایراد است و مستند به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور در این قسمت نقض می شود و برای تحقیق و رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران اعاده می گردد. در خصوص دادخواست آقای م.ن. به عنوان وارد ثالث، نظر به اینکه عمده ایراد ثالث به صدور دستور موقت در پرونده اصلی بوده است و تسریع در رسیدگی به پرونده را خواستار شده بوده و در خصوص دعوای اصلی به شرح پیش گفته اتخاذ تصمیم شده است و شاکی نیز اعتراض موثری به عمل نیاورده است، لذا حکم به رد شکایت ثالث صادر و اعلام می شود. این رأی مستند به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 46 دیوان عدالت اداری
دربین

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترضٌ به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترضٌ به عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نبی اله کرمی - محمد رضا دلاوری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما