عنوان: تاثیر اعلام آدرس مبهم خوانده در صلاحیت دادگاه

پیام: صرف اعلام استان یا شهر محل سکونت خوانده به صورت کلی و مبهم و بدون اعلام جزئیات آدرس توسط خواهان و در جلسه دادرسی، موجب صدور قرار عدم صلاحیت توسط مرجع رسیدگی نیست.
مستندات: تبصره 1 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
9309981230300652
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/10
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ح. . به وکالت از آقای ه. ا. دادخواستی به طرفیت آقای س. پ. و خانمها ز.س.پ. و ط. الف.پ. به خواستۀ مطالبۀ دیه با احتساب کلیه خسارات قانونی به دادگاههای حقوقی شهرستان قائم شهر تقدیم و خوانده گان را --‌- اعلام نموده است خوانده گان از طریق نشر آگهی دعوت شده اند در تاریخ 1393/10/22 جلسۀ دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی بدون حضور خوانده گان تشکیل شده و خواهان اظهار داشته خوانده گان اهل یزد هستند در محل کمربندی قائمشهر تصادف شد که راننده فوت کرد و خوانده گان اهل یزد هستند دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به استناد اقرار خواهان به اینکه خوانده گان اهل یزد هستند و مطابق ماده 11و27 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم حقوقی شهرستان یزد صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال می دارد و آن مرجع با استدلال به اینکه ملاک صلاحیت طبق مادۀ 26 قانون آئین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست است وشعبه سوم دادگاه عمومی قائم شهربه لحاظ --‌- اعلام شدن خوانده گان درتاریخ تقدیم دادخواست صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را داشته ولی در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/22 صرفاً بنا به اظهارات خواهان بصورت کلی و مبهم مبنی بر اینکه خوانده گان اهل یزد هستند بدون ذکر دقیق نشانی و اقامتگاه آنان اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت کرده لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مطابق مواد 27و28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه قائمشهر صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح. اکبری عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف اعلام شهر یا استان یزد به عنوان اقامتگاه خوانده گان توسط خواهان بدون رعایت تبصرۀ یک از مادۀ 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر فاقد وجاهت قانونی است فلذا استدلال دادگاه عمومی حقوقی یزد در وضعیت فعلی صائب تشخیص و به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر مطابق مادۀ 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حل اختلاف می شود و مقرر می دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
شعبه اوّل دیوان عالی کشور- عضومعاون و عضومعاون
حسین اکبری - عنایت حیاتی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما