رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ک. ک.د. علیه شهرداری.... دادخواستی به خواسته تقاضای ابطال پروانه ساختمانی به شماره ... به مالکیت آقای ا. د. صادره از شهرداری.... و دستور توقف عملیات اجرایی ساخت و ساز به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعبه 22 دیوان ارجاع شده است و توضیح داده است که پروانه ساختمانی مورد شکایت خلاف مقررات صادر شده است و ملکی که برای آن پروانه ساختمانی صادر شده است واجد عقب نشینی است و پس از عقب نشینی طول پلاک اینجانب کمتر از وضعیت فعلی خواهد شد. و ارتفاعی که در پروانه داده شده است برخلاف ضوابط بوده است و شهرداری مجاز به صدور چنین پروانه‌ای نبوده است شعبه دیوان عدالت با صدور دادنامه شماره 933066-1393/11/26 با این استدلال که خواسته شاکی از امور ترافعی می‌باشد موضوع را خارج از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگستری صادر و پرونده به دادگستری خمینی شهر ارسال و پرونده در شعبه 4 دادگاه مطرح شده است و این بدون صدور رأی و با تنظیم صورتجلسه مورخه 1394/1/6 اعلام داشته دادگاه تصمیم شعبه 22 دیوان عدالت اداری را فاقد وجاهت می‌داند و بدون صدور قرار عدم صلاحیت و صدور رأی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی اکثریت نظر به اینکه خواسته خواهان ابطال پروانه ساختمانی به شماره .... و صدور دستور توقف ساخت و ساز می‌باشد و صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و تشخیص اینکه در صدور پروانه تخطی از مقررات انجام گرفته یا نه از صلاحیت‌های احصاء شده در ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت می‌باشد بنا به مراتب در اجرای ماده 14 قانون مارالذکر با پذیرش نظریه رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری
رأی اقلیت با توجه به اینکه شعبه چهارم دادگاه حقوقی خمینی شهر بدون صدور رأی و صدور قرار عدم صلاحیت صرفاً اعلام داشته که تصمیم شعبه 22 دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و پرونده را به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف ارسال داشته است که در این وضعیت پرونده موجبات حل اختلاف در دیوان عالی کشور فراهم نیست و مقرر می‌دارد پرونده از آمار کسر و به دادگاه خمینی شهر عودت داده شود تا چنانچه معتقد به عدم صلاحیت خود و داشتن صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند نظریه خود را وفق مقررات آئین دادرسی اعلام نمایند.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون
محمد بارانی