رأی خلاصه جریان پرونده

اداره کل اموال واملاک ب.. آذربایجان شرقی واردبیل با مدیریت آقای ر. ش. درتاریخ 1392/3/1 دادخواستی بطرفیت آقای ب.ا. بخواسته خلع ید از پلاک ثبتی ... فرعی از .. اصلی بخش ... شهرستان مراغه وقلع وقمع اعیانی های احداثی تقدیم دادگستری --‌- کرده وتقاضای صدورحکم بشرح مذکورنموده است که پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده وشعبه مذکوروضعیت پلاک ثبتی را از اداره ثبت اسنادواملاک استعلام که درپاسخ اعلام شده پلاک مذکور به مساحت 162 مترمربع بنام دولت جمهوری اسلامی ایران بنمایندگی اداره کل اموال واملاک ب.. استان آذربایجان شرقی واردبیل ثبت وسند مالکیت آن صادرگردیده است درحین رسیدگی وارجاع امر به کارشناسی خانم گ. م. دادخواستی بطرفیت خواهان مذکور بخواسته اعلان بطلان سند رسمی شماره ...فرعی از... اصلی بخش ... مراغه بلحاظ مستحقاً للغیر بودن بانضمام خسارات وهزینه های دادرسی تقدیم دادگاه مذکور نموده است وتوضیح داده زمین مذکوراز طرف هیأت هفت نفره واگذاری زمین به آقای ج. م. واگذار وایشان نیزدرتاریخ 1375/7/4 به م. ه.واگذار وایشان نیزدرتاریخ 1379/9/10 به ب.ا. وایشان نیز به اینجانب واگذارکرده است ودادخواست خواهان ( بنیاد) علیه ب.ا. که مالکیتی ندارد فاقد محمل قانونی است تقاضای رسیدگی وصدورحکم بشرح ستون خواسته را دارم دادگاه درتاریخ 1393/11/30 طی دادنامه شماره 903- 923 با این استدلال که رسیدگی به هریک از دعاوی موثردردیگری است و از طرفی حسب رأی وحدت رویه 581 – 1371/12/2 که درمقام تجدیدنظردررأی وحدت رویه شماره 71/3/21/575 صادرشده است رسیدگی به ادعای اشخاص درخصوص اموال مصادره ای ولو به ادعای خارج بودن آن از شمول حکم مصادره درصلاحیت دادگاه انقلاب می باشد لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده وبصلاحیت مرجع مذکور در تبریز قرارعدم صلاحیت صادرکرده است پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی تبریز رئیس دادگاه مزبورنیز بشرح دادنامه شماره 1453 – 1393/12/16 با این استدلال که صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی احصاء شده ودعوی معنونه خارج از موارد موصوف بوده وطرح دعوی تقابل نیزنمی تواند نافی صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوی اصلی باشد اگرچه درمانحن فیه دعوی تقابل از سوی خوانده مطرح نشده ) ورسیدگی به دعوی تقابل در دادگاه ر سیدگی کننده به دعوی اصلی با رعایت صلاحیت ذاتی مرجع قضایی می باشد فلذا دعوی مطروحه خارج از شمول رأی وحدت رویه شماره 581 – 1371/12/2 بوده وباستناد مادتین 11 و 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای وانقلاب درامورمدنی وماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وماده 5 آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرارعدم صلاحیت بصلاحیت محاکم عمومی شهر ستان چ. صادرکرده است ودرخصوص دعوی خانم گ. م. با این استدلال که درمورد املاک مصادره ای طرح دعوی بطلان سند فرع بر طرح دعوی اعتراض ثالث برحکم مصادره ونقض حکم مصادره نسبت به پلاک مربوطه بوده ورسیدگی به دعوی ابطال سند بدون نقض حکم مصادره فاقد وجاهت قانونی است ودعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته وباستناد ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی قرارعدم استماع دعوی صادرکرده است وپرونده درخصوص قرارعدم صلاحیت بلحاظ حدوث اختلاف برای حل آن به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضوممیزوملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر باینکه خواهان ب.. بوده وخواسته خلع ید وقلع وقمع اعیانی های احداثی می باشد وموضوع مذکور منصرف از رأی وحدت رویه شماره 581 – 1371/12/2 می باشد زیرا صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی وموضوع رأی وحدت رویه ناظر به اعتراض اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب اسلامی نامشروع شناخته ومصادره کرده اند می باشد درپرونده مانحن به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت اصل مصادره اعتراضی نکرده بلکه خواهان خود ذی نفع مصادره است وبرعلیه اشخاص دعوی اقامه کرده است بنابه مراتب ودراجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی با پذیرش نظریه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی واعلام صلاحیت دادگاه عمومی چ. حل اختلاف می گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری