رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ش. علیه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ثبت غرب اصفهان دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره 1393360302025021101 به دادگاه‌های حقوقی اصفهان تقدیم و به شعبة چهارم ارجاع شده است. بر اساس دادنامة مورد اعتراض که پیوست دادخواست شده است خواسته خواهان به دلیل اینکه طبق گزارش کارشناس زمین فاقد اعیانی بوده است رد شده است. دادگاه با صدور دادنامه شماره 931467-۱۳۹3/10/17 با این استدلال که آرائی از هیأت قابلیت اعتراض و رسیدگی در دادگاه را دارد که مشمول ماده 3 قانون تعیین تکلیف ... باشد در حالیکه در مانحن‌فیه رأی صادره انطباقی با ماده 3 قانون مذکور ندارد و از صلاحیت دادگاه خارج است و با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را به آن مرجع ارسال داشته و در شعبه دهم دادگاه مطرح شده است و آن دادگاه نیز با صدور دادنامه شماره 932716-۱۳۹3/11/12 اعلام داشته موضوع خواسته خواهان به علت ماهیت ترافعی آن قابل رسیدگی در دادگاه می‌باشد و با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

از عبارت ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ثبت رسمی استنباط می‌گردد که صلاحیت دادگاه در مورد رسیدگی به اعتراض افراد ذی‌نفع در وقتی که است که اختلافی در مالکیت بین ذی‌نفع و متقاضی باشد و در این صورت است که موضوع نیاز به رسیدگی قضایی دارد و دادگاه باید به این موضوع ترافعی رسیدگی کند ولی در مواردی که موضوع رأی هیأت عدم پذیرش تقاضای متقاضی به علت عدم انطباق تقاضا با مفاد قانون بوده باشد مثل موضوع این پرونده که اعلام شده است خواسته متقاضی به علت اینکه ملک دارای اعیانی نمی‌باشد مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، موضوع یک امر ترافعی نیست و موضوع منطبق با بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است و موضوع صرفاً اعتراض به تصمیمات قطعی هیأت‌ها و کمیسیون‌های مختلف قانونی می‌باشد بنابراین در اجرای ماده 14 قانون اخیرالذکر و با تأئید نظریه دادگاه و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعیین تکلیف و حل اختلاف می‌‌گردد.
مستشار و عضو معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور
علی اکبری - محمد بارانی