عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت، حتی در فرض اینکه منشا مالکیت خواهان رأی صادره ازدادگاه انقلاب اسلامی و در خصوص اموال مصادره شده باشد، با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.
مستندات: رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 581 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌ های انقلاب در رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌ های انقلاب نامشرو‌ع شناخته و مصادره نموده‌ اند و تجدیدنظر در رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 575 مورخ 1371/2/29 -بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1365/4/31 والحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21-
شماره دادنامه قطعی :
9409970925100003
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/08
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه اصل 49 قانون اساسی در خصوص دادخواست س.ا اصفهان به طرفیت خواندگان 1- ثبت اسناد و املاک اصفهان 2- خانم س. 3- خانم ث. هر دو ش.ک. فرزندان ر. ک. 4- شرکت تعاونی مسکن .... اصفهان به خواسته ابطال رأی شماره 48 و 47 و 46-13445-13-1390/10/29 کمیسیون ماده 147 قانون ثبت در اصفهان نسبت به تصرفات در قطعه زمین پلاک ثبتی .....و .. و .. بخش ...ثبت اصفهان طبق دادنامه شماره 7-60600094-1392/1/18 رأی به ابطال رأی هیأت ماده 147 ثبت اسناد طبق بند 6 ماده مذکور صادر کرده است و با درخواست تجدیدنظر شرکت تعاونی مسکن .....از رأی مذکور شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال به شرح دادنامه شماره 453-1393/11/8 با نقض دادنامه بدوی دادگاه عمومی محل وقوع ملک را صالح به رسیدگی دانسته است و پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مطرح رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور با استناد به رأی وحدت رویه شماره 581-1371/11/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با نفی صلاحیت خود پرونده را برای حل اختلاف مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است .به تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رأی می‌دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و استدلال شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اصل صلاحیت عام محاکم و خروج موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 581-1371/11/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بند 6 ماده 147 قانون ثبت با تأئید صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک (اصفهان) بین دادگاه انقلاب ویژه اجرای اصل 49 قانون اساسی مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی حل اختلاف به عمل می‌آید.
شعبه 36 دیوان عالی کشور
ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما