رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه
دعوی آقای ق.ک. به وکالت از آقای م.ک. به طرفیت 1- خانم ر.س. 2- آقای ع.الف. 3- آقای الف.ب. هر دو با وکالت آقای ج. ش. ، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر بدون اذن موجر می باشد و به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی اظهار داشته است. برابر اجاره نامه رسمی شماره 55866 مورخه 1347/8/23 یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی... برای شغل قهوه خانه به خوانده ردیف اول اجاره داده شد و مشارالیها بدون موافقت موجر (موکل) مورد اجاره را به خواندگان ردیف های دوم و سوم واگذار کرده است. لذا نظر به تحقق تخلف، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است. خوانده ردیف اول در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای هم تقدیم نکرده است. وکیل خواندگان ردیف های دوم و سوم در مقام دفاع اظهار داشته است. حکم به تجویز انتقال منافع از سوی دادگاه صادر شده است و خوانده ردیف اول حق کسبی خود در مورد اجاره را طی سند صلح حقوق رسمی شماره 80034 مورخه 1380/3/28 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به موکلان صلح کرده است. بنابراین امر واگذاری به حکم دادگاه و با رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته است و صدور حکم به رد دعوا را خواستار شده است. وکیل خواهان در مقام پاسخ به دفاعیه وکیل موصوف اظهار داشته است. گرچه حکم تجویز انتقال منافع صادر شده است اما در مهلت قانونی (شش ماهه) امر انتقال انجام نشده و حکم صادره ملغی الاثر شده بود و تنظیم سند بر اساس حکم ملغی الاثرشده، اعتباری ندارد. مع هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده، و با عنایت به دفاعیه وکیل خواندگان ردیف های دوم و سوم، نظر به این که صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر بدون اذن موجر فرع بر صدور حکم بر ابطال سند صلح حقوق استنادی وکیل خواندگان ردیف های دوم و سوم می باشد. بنابراین به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران
زارع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9309970228100473 مورخ 1393/6/9 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدید نظر خواه م.ک. با وکالت ق.ک. به خواسته تخلیه یکباب مغازه موضوع اجاره نامه رسمی شماره 55866 مورخ231347 جزو پلاک ثبتی ... به لحاظ انتقال به غیر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد‌ زیرا که اولاً تجویز انتقال منافع عین مستأجره به غیر بنابر تصریح شق دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مقید به زمان معین (شش ماهه) بوده و مستأجر لزوماً می‌بایست ظرف مدت شش ماه آن هم با تنظیم سند رسمی مبادرت به انتقال منافع به غیر نماید و صرف تنظیم سند رسمی صلح نسبت به منافع عین مستأجره از ناحیه مستأجر اول به نام سایر خواندگان در پرونده مطمح نظر در خارج از موعد مقرر قانونی مانعی در جهت پذیرش دعوی به لحاظ تخلف مستأجر اول مبنی بر انتقال منافع نمی‌باشد. ثانیاً به تصریح مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در دوسیه مطمح نظر دعوی به کیفیت مطروحه به لحاظ تنظیم سند رسمی صلح در خارج از موعد مقرر قانونی قابلیت پذیرش و استماع را داشته و لزومی به ابطال سند رسمی انتقال در جهت استماع دعوی معنونه نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
امانی شلمزاری _ کریمی