رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ب. با وکالت آقای الف. ک. به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأی هیئت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به شماره‌های 1358-201357-201 و 1356-201 با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان به طور خلاصه اظهار داشته با وجود اینکه حسب نظریات اداره استاندارد و وزارت بهداشت و دبیر هیات دولت که متعاقب اختلاف در خصوص شمول یا عدم شمول بند الف ماده 3 قانون تجمیع عوارض و وضع مالیات بیان شده ماءالشعیر جزء نوشابه های گازدار تلقی نمی‌گردد. متاسفانه سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدور برگ تشخیص و پس از اعتراض اقدام به صدور رأی توسط هیاتهای حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی برخلاف نظریات ماخوذه نموده‌اند و شرکت موکل ناچار به دادخواهی از طریق مرجع قضایی گردید و نسبت به تعدادی از برگ تشخیص و آرای صادره در شعبه اول دادگاه عمومی تهران نمود که شعبه مزبور پس از اخذ تأیید صلاحیت خود توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به هیات کارشناسی به شرح دادنامه شماره 380-1389/5/13 حکم بر ابطال برگ تشخیص و آرای صادره از هیاتهای مالیاتی نمود که رأی موصوف عیناً در شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر تأیید گردید. سازمان خوانده با وجود آرای قطعی، نظریه کارشناسی و مصوبات متعدد در این خصوص از تسری این رأی نسبت به سایر برگ تشخیص‌­ها و آرای هیات‌های مالیاتی و شورای عالی مالیاتی در سایر سنوات و دوران عملکرد، خودداری و صرفاً در یک مورد آن هم هیات مالیاتی به استناد آرای قطعی صادره مراجع قضایی رأی بر عدم شمول بند الف ماده 3 به ماءالشعیر صادر نمود و همچنان بر شیوه قبلی خود اصرار می‌­ورزد لذا با تقدیم این دادخواست ابطال آرای شماره 2011358 و 2011357 و 201156 شورای عالی مالیاتی و آرای هیات‌های حل اختلاف به شماره 216/2486 الی 216/2488 مورخ 1385/6/21 و 216/3800 مورخ 1386/2/19 و 216/518 مورخ 1386/9/6 و برگ مطالبه مربوط به دوره 1386/12/1 تا 1386/12/20 به شماره 00225/03/58-1388/1/31 مورد تقاضاست. خوانده به شرح لایحه مثبوت به شماره 2061-1392/7/21 به طور خلاصه در مقام دفاع بدواً به صلاحیت دادگاه ایراد نموده و نیز اظهار داشته که طبق بند الف ماده 59 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن و مفاد آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی وظایف شناسایی تشخیص درآمد مشمول مالیات عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده و نظر دیگر دستگاههای اجرایی خارج از حدود صلاحیت آنها و فاقد وجاهت قانونی است و رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران مربوط به سنوات 1382 و 1383 بوده و ارتباطی با آرای مورد خواسته ندارد و ادعای خواهان مبنی بر تسری آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر به این دوره­‌ها مغایر با اصل کلی دوره‌­ای بودن مالیات مصرف و کالا در خصوص مالیات می‌باشد و بر اساس پروانه ساخت صادره از اداره کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی نام فرآورده‌های تولیدی شرکت ب. صراحتاً نوشابه گازدار عنوان شده است. خوانده با ذکر قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سالهای 1361 و 1362 و 1367 و 1379 و 1380 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن اظهارداشته ماءالشعیر به‌ عنوان یکی ازمصادیق نوشابه­‌های غیرالکلی و گازدار تولید داخلی مشمول مالیات بوده است و عبارت (انواع نوشابه های گازدار) در بند الف ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381/10/22 افاده عموم می‌کند و کافی است که محصول تولیدی نوشابه و ثانیاً گازدار باشد و جزء مستثنیاتی که در بند الف ماده مرقوم بطور حصری احصا شده نباشد تا مشمول مالیات و عوارض مذکور تلقی گردد و میزان درصد گاز نوشابه مورد نظر قانونگذار نبوده است و اینکه فقط نوشابه های معمول گازدار به‌ عنوان مصداق انحصاری انواع نوشابه گازدار تلقی شود به منزله مقید بودن دلیل عبارت یاد شده است و النهایه با تاکید بر عدم صلاحیت دادگاه، تقاضای رد دعوی را نموده است. به اعتقاد دادگاه، فاقد صلاحیت بودن دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مراجع عمومی و دولتی نسبت به آرای کمیسیونهای مالیاتی نافی صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری نمی‌باشد و رأی شماره 105/36 شعبه 36 دیوان عالی کشور که در مقام حل اختلاف بین شعبه 14 دیوان عدالت اداری و شعبه اول دادگستری صادر گردیده مؤید این نظر است بنابراین ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه وارد به نظر نمی‌رسد. و نظر به اینکه حسب محتویات پرونده استنادی به کلاسه 670/87 شعبه اول دادگاه عمومی تهران با احراز عدم شمول بند الف ماده 3 قانون تجمیع عوارض نسبت به محصول تولیدی شرکت خواهان (ماءالشعیر) پس ازجلب نظرات هیات 3 نفره و 5 نفره کارشناسی حکم برابطال آرای هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی صادرگردیده و با تأیید شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 40014-1389/10/29 قطعیت یافته است و در نوع و کیفیت و ترکیب موضوع آرای موضوع این دعوی حسب اظهارنمایندگان حقوقی خوانده (به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/8/27) تغییری حاصل نگردیده است و قوانین استنادی خوانده نیز صراحتی بر اینکه ماءالشعیر جزء نوشابه‌­های گازدار باشد ندارد. لذا برگ های تشخیص و آرای صادره از هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی موضوع خواسته که محصول تولیدی خواهان (مائ الشعیر) را مشمول بند الف ماده 3 قانون تجمیع عوارض تشخیص داده فاقد محمل قانونی تلقی و دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال آرای شماره 2011356 الی 2011358 شورای عالی مالیاتی و آرای هیات حل اختلاف به شماره 216/2486 الی 216/2488 و برگ مطالبه مربوط به دوره 1386/12/1 تا 1386/12/20 به شماره 00225/03/58-مورخ 1388/1/31 و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر می‌کند. رأی صادره حضوری و در فرجه 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور به طرفیت شرکت ب. با وکالت آقای الف. ک. از دادنامه شماره 1092 مورخ 1393/12/13 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با توجه به نظریه‌های هئیت‌های سه و پنج نفره کارشناسان مبنی بر اینکه نوشابه تولیدی شرکت تجدیدنظرخوانده (ماءالشعیر) در زمره نوشابه های گازدار نمی‌باشد لذا مفاد آرای 216/2488 الی 216/2486 مورخ 1385/6/21 و 216/3800-1386/2/19 و 216/5182-1386/9/6 هئیت های حل اختلاف مالیاتی و آرای 2011358 و 201357 و 201135 شورای عالی مالیاتی به انضمام برگ های مطالبه مربوط به دوره 1386/12/10 لغایت 1386/12/20 به شماره 580300225-1388/1/31 مشعر بر شمول بند الف ماده 3 قانون تجمیع عوارض نسبت به نوشابه ماءالشعیر و اخذ مالیات از آن غیر قانونی تشخیص، حکم به ابطال آرای مزبور و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی