رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ز. ب. با وکالت 1- ج. ج. و م. زارعی بطرفیت غ. ب.ف. بخواسته اعلام انفساخ مورخ 21/4/1382 و استرداد مبیع - مفادا توضیح داده است که بموجب مبایعه نامه مذکور ملک موکل به خوانده واگذاردر تبصره 2 ماده 4 ذیل بند 2-4 مبایعه نامه موضوع دعوی شرط شده است . عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1-4 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک یا چکهای صادره موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله میگردد- خوانده نسبت به تعهد قراردادی خود که پرداخت ثمن مقرر قراردادی بوده در مهلت تعیین شده اقدام نمی نماید که با تحقق شرط مراتب انفساخ - انحلال و بی اعتباری اوطی اظهار نامه به خوانده ابلاغ و ارسال می نماید . طرف ( خوانده ) مبادرت به طرح دعوی الزام بهتنظیم سند در شعبه 21 می نماید که با دفاع انفساخدادگاه تجدیدنظر با این استدلال که محتاج طرح دعوی بوده دعوی اینجانب را مردود اعلام می نماید لیکن دعوی الزام به تنظیم سند خوانده نیز مردود و قطعی می گردد که آراء صادره به شماره های 596- 26/7/1389 شعبه 21 و 1628- 12/11/89 شعبه 28 تجدیدنظر موید قضیه است . بنابمراتب دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد استنادی که شرط انفساخ قرارداد در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط معامله شده است و به دلالت چکهای برگشتی ضمیمه شده به شماره های 629988 مورخ 20/10/82 و 629989- 2/12/1382 مربوط به اقساط ثمن معامله بوده که دلالت بر عدم پرداخت داردوگواهیهای عدم پرداخت بانک محال علیه نیز ضمیمه است . دادگاه ضمن تائید انفساخ قرارداد عادی استنادی مورخه 21/4/1382 و نظر به اینکه از تاریخ انفساخ ، وجود مبیع در ید متصرف صحیح نبوده و بلاجهت است و باید به مالک اعاده گردد بنابراین دادگاه مستندا بمواد 331 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر انفساخ قرارداد عادی استنادی مرقوم و استرداد مبیع به خواهان و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی تهران -بهروز کریم زاده
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای غ. ب.ف. با وکالت بعدی خانم س. مهریزی بطرفیت ز. ب. با وکالت م. زارعی و ج. ج. بخواسته واخواهی نسبت بدادنامه 9201108 این دادگاه درپرونده کلاسه 930338 که بموجب آن حکم برانفساخ قرارداد عادی استنادی مورخه 82/4/21 واسترداد مبیع درحق خواهان صادر شده است دادگاه نظر باینکه واخواه دراین مرحله ازدادرسی هیچ دلیل وبینه ای که نقض دادنامه واخواسته را مدلل وایجاب نماید به محضردادگاه ارائه نداده است لذا دادگاه واخواهی را غیرثابت تشخیص وضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تائید واستوار می نماید . رای صادره ظرف 20روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی تهران -بهروز کریم زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای غ. ب.ف. بطرفیت خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره 1086 مورخ 1393/11/25 صادره از شعبه محترم یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 0338 که در تائید دادنامه غیابی 9201108 اصدار گردیده و متضمن صدور حکم بر انفساخ قرارداد عادی مورخ 1382/4/21 و استرداد مبیع به خواهان بدوی و محکومیت تجدیدنظرخواه(خوانده دعوای نخستین) به پرداخت خسارات دادرسی بشرح منعکس در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، امعان نظر در اوراق و منضمات آن ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه بنظر می رسد بجهت اینکه اولا خواهان بدوی باستناد بند 1-4 و تبصره 2 ذیل بند 2-4 مبایعه نامه مستند دعوا تقاضای اعلام انفساخ قرارداد مذکور را نموده در حالیکه چکهای مندرج در بند 1-4 به شماره های 980737 مورخ 1382/5/7 به مبلغ هفتاد میلیون ریال و 874128 مورخ 1382/4/24 به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال منتهی به برگشت نگردیده تا موجب انفساخ قرارداد مذکور گردد ثانیاٌ انفساخ یک نوع انحلال خود به خودی قرارداد است که بدون اعمال اراده مستقیم از ناحیه هر یک از متعاملین محقق می گردد و طبیعتاٌ دادگاه در تحقق آن مدخلیتی ندارد و در مانحن فیه که خواهان نخستین تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام انفساخ قرارداد را نموده با این وصف دادگاه صادرکننده حکم بدون التفات به موضوع خواسته حکم بر انفساخ صادر، که این عنوان مورد ادعای خواهان بدوی نبوده لذا دادگاه باستناد بند ج ماده 348 و همچنین بند 1 ماده 426 و ایضاٌ فراز اول ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار