رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقای ف. ق.ر. فرزند الف. با و کالت اقای اسماعیل ع. به طرفیت 1- با نک پاسار گاد 2- غلام رضا خ.ک. فرزند م. 2- غ. خ.ک. 3- ن. خ.ک. 5- ز. ق.ر. به خواسته صدور حکم مبنی برابطال سند رهنی شماره 10571 مور خ 8ر7ر87 به شرح متن دادخواست مقوم به 000ر000ر51ریال ، 2- الزام و محکومیت خواند گان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قا نونی و تنظیم سند رسمی انتقال یکد ستگاه اپارتمان پلاک ثبتی 1756 فرعی از 3381 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 129 فرعی از اصلی مذ کور بخش 11 تهران به شر ح متن مقو م به 000ر000ر 51 ریال مختصر ادعای و کیل خواهان بد ین شر ح است : موکل به استناد بیع نامه مو رخ 10ر12ر86شش دانگ یک دستگاه اپارتمان موضو ع پلاک ثبتی 1756 فرعی از 3381 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 129 فرعی ازاصلی مذ کور بخش 11 تهران قطعه دوم تفکیکی و یک باب انباری و پارکینگ مربوطه رادر قبال مبلغ 000ر000ر650ر2 ریال از خواند گان ردیف 2 الی 5 ( اصاالتا" ووکالتا") خریداری نموده ودراین ارتباط کل ثمن معامله را پرداخت و اپارتمان متنازع فیه رادرتار یخ 10ر4ر1387 تحویل گرفته و تاکنون متصرف می باشد فرو شند گان بیع نامه بدون تو جه به حقوق قا نونی موکل ( خریدار ) پس از دریافت کل ثمن مبیع و تحو یل اپارتمان ، بد ون اذ ن مو کل مبادرت به رهن گذرادن اپارتمان موصو ف نزد با نک پار سارگاد شعبه چیذر طی سند رسمی شماره 10571 مور خ 8ر7ر81( پیرو قرارداد شماره 129ر87ص ر260 مورخ 29ر3ر87 موضوع سند رهنی شماره 10058 مورخ 5ر4ر87دفترخانه اسنادر سمی شماره 747 تهران) می نماید که اقای غ. خ.ک. به عناوین مختلف تاریخ انتقال رسمی اپارتمان را به تاخیر انداخته و پس از اطلاع مو کل از رهن موصو ف ، اقدامی دراین خصوص معمول نداشت و اقدام خواند گان به تر هین اپارتمان در تار یخی متاخر برخرید موکل ( 8ر7ر87) ان هم بدو ن اذن موکل موجب تضییع حقوق وی گردید،که با تو جه به فروش اپارتمان مالکیتی برای خواند گان ردیف 2 الی 5 باقی نمانده تا نسبت به اقدامات مالکانه از جمله ترهین اقدام نمایند،فلذا رسیدگی و صدور حکم به ابطال سند رهنی اشعاری و سپس الزا م خواند گان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قا نونی و انتقال رسمی و قا نونی پلاک ثبتی مر قوم به نام مو کل ضمن تهیه مقد مات قا نونی لا زم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست 0مختصردفاع و کیل با نک پارساگارد طی لا یحه مثبوت در دفتر دادگاه چنین است مطابق مواد 22و46و 47 قا نون ثبت اسناد و املاک دو لت و محاکم فقط شخصی را که ملک به نام او به ثبت رسید ه یا به او منتقل شد ه به عنوان مالک قا نونی به رسمیت می شناسد و به صراحت ماده 338 قا نون مد نی ، قا نون ثبت را نمی توان نادید ه گر فت و تنظیم سند رسمی و ثبت انتقال مالکیت در دفتر املاک اداره ثبت به منظور اثبا ت و قو ع بیع و انتقال مالکیت موضو عیت دارد نه و اقعیت و ادعای مالکیت به این نحو موجب تضیع حقوق اشخاص ثالث بود ه و معتبرنمی باشد ورابطه حقوقی خواهان یاخوانده ردیف او ل یک رابطه اختصاصی و ناشی ازقراردادخصوصی میان ایشان است وبا توجه به مواد72و73 قانون ثبت در خواست خواهان فاقد و جاهت قانونی است . اقای غ. کلهرودی ضمن حضور در جلسه دادرسی استمهال جهت اقدام پیر امون فک رهن را مرقوم داشت . دادگاه پس ازجری تشر یفات قانونی ، دعو ت اصحاب دعوی وو کلای طر فین و استماع اظهارات انان و ملاحظه محتویات پرونده ومستندات ابرازی ، نظر به اینکه اولا": مندرجات قراردادعادی مورخ 10ر12ر86 تنظیمی بین خواهان و خواندگان ردیف 2الی 4دلالت بروقوع عقد بیع داشته و این امر نیز حسب مستندات ابرازی و کیل خواهان و صو ل و نقد شد ن چکهای مندر ج در قرارداد و پرداخت ثمن معامله به شرح لو ایح تقد یمی و مستندات ارا ئه شده و تصرف ملک توسط خواهان که در تار یخ 10ر4ر87 تحو یل مشاارلیه شد محرز و محقق گردید ه است و هیچ گو نه دلیل مبنی برفسخ یا اقاله و یا انفسا خ عقد بیع مورد نظربه دادگاه ارا ئه نشد ه است و قراردادهای ( تنظیمی ) اصولا "قراردادی است لا زم و مند رجات ان بنا ء به قو اعد لزو م و صحت برای طرفین و قا ئم مقام قا نونی انان متبع و لا زم الرعایه است ثانیا": مستند ادعای موکل خواهان نامه بیع نامه - مصو ن از اعتراض باقی مانده و به اصالت ان خد شه ای وارد نشد ه است . ثالثا": صحت و اصالت قرارداد و نفو ذ و لزو م ان ، متعاقد ین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف ، عاد ت و یا قا نون از عقد حاصل می شو د ملزم و متعهدمی نماید را بعا": حسب استعلام واصله ازاداره ثبت اسناد و املاک محل . مالکیت خواند گان یادشده بررقبه مورد تنازع در زمان انعقاد قرارداد محرزو برحسب مقررات ماده 362 قا نون مد نی به مجرد و قو ع عقد بیع ، مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن می شود ، اعم از اینکه بیع باسند رسمی و یا سند عادی باشد . مالک بافرو ش ملک ،دیگر در مبیع مالکیتی نداشته و حق ندارد نسبت به مال فرو خته شد ه ، تصر ف غیر قانونی نماید، مگر به اذن خریدار و از طر فی دررهن قراردادن مال دیگر ی بدون اجازه مالک که درو اقع ملک دیگر ی که به عنوان و ثیقه برای اخذ وام خود به رهن گذارده و همان گو نه که اشار ه شد د لیلی هم برفسخ ، اقاله و یا انفساح و.......اقامه و ارائه نگردید ه است وفی الو اقع قرارداد رهنی به صور ت فضو لی منعقد وحداقل در حصه خواهان چنین اجازه و اذنی نداشته و با تو جه غیر نافذ بودن معامله فضو لی و این که خواهان با تقد یم دادخواست حاضر ان راتنفیذ و تایید ننمود ه وباطل است. خامسا": تار یخ عقد رهن مو خر بربیع نامه مورد ادعای خواهان است . بنابراین خواسته های مطرو حه وارد و ثابت تشخیص و بااستناد به مواد 10، 183، 219 الی 223، بند یک ماده 362، 773، 1257، 1258و 1286 از قانون مد نی و مواد 198، 515و 519 از قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصو ب 1379 ، حکم به ابطال سند رهنی شماره 10571 مورخ 8ر7ر87 موضو ع پلاک ثبتی 1756 فرعی از 3381 اصلی مفروز و مجز ی شد ه از پلاک 129 فرعی از اصلی مذ کو ر بخش 11 تهران به شر ح خواسته و الز ام خواند گان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قانونی و تهیه مقد مات قانونی لاز م راجع به انتقال سند .ونیز الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی یادشد ه اپار تمان مورد معامله به سیاق قراردادی بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادرو اعلام می دارد رای صادره حضور ی و ظر ف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجد ید نظر خواهی در محاکم محتر م تجد ید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقو قی تهران -حسین فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی بانک پاسارگاد باوکالت آقای ش. قشقایی بطرفیت آقایان وخانمها:1- غ. خ.ک. 2- ف. ق.ر. 3- غ. خ.ک. 4- ز. ق.ر. نسبت به دادنامه شماره 00730مورخ 93/8/11 صادره ازشعبه89 دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم به ابطال سندرهنی شماره 10571 مورخ 87/7/8 موضوع پلاک ثبتی 1756 فرعی از3381 اصلی مفروز ومجزی شده ازپلاک 129فرعی ازاصلی مذکوربخش11 تهران والزام خواندگان ردیف 2الی5 به رفع موانع قانونی وتهیه مقدمات قانونی لازم راجع به انتقال سند والزام به تنظیم سندرسمی انتقال پلاک ثبت مذکورنسبت به آپارتمان مورد معامله بشرح آن باهزینه دادرسی صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد ومدارک واظهارات مضبوط دران نظربه اینکه خواهان نخستین اعلام نموده ملک رابامبایعه نامه عادی خریدار کرده است ولی فروشنده آن سندرسمی رادررهن بانک جهت اخذ وام قرارداده علیهذا دراجرای ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی با این قید که ابطال سندرهنی منوط است به این امر که وام گیرنده نسبت به تسویه حساب کامل وبازپرداخت وام دریافتی ومتفرعات آن وفق قراردادفیمابین طرفین اقدام نماید سپس قسمت دوم حکم که الزام به تنظیم سندرسمی اجراء گردد تایید میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی