عنوان: طرح دعوی خلع ید از سوی مستاجر

پیام: از ارکان اصلی دعوی خلع ید احراز و اثبات مالکیت مدعی در ملک متنازع فیه است؛ بنابراین دعوای خلع ید از سوی مستاجر، قابل استماع نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509970224600461
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/20
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان س.ض. الف. و س.ب. الف. با وکالت آقای م. پ. به طرفیت خوانده دعوی آقای ع. ر. به خواسته خلع ید از یکباب مغازه با احتساب خسارات دادرسی نطر به محتویات پرونده و عدم حضور خوانده دعوی و ملاحظه محل قرار تحقیق و معینه محل و مفاد سند رسمی اجاره به شماره 146229 مورخ 18/12/87 دفترخانه اسناد رسمی شماره 311 تهران ادعای خواهان محرز است به اینکه خواهان مالک منافع شش دانگ یک باب مغازه واقع در خیابان ... بالمناصفه می باشد با خوانده دعوی حسب ادعای شراکت کاری داشته که خوانده با مقفل نمودن مورد ادعای ملک را رها نموده است تحقیقات و معاینه محل حکایت عدم حضور حداقل پنج سال سابقه خوانده دعوی در ملک ما به النزاع است نظر به اینکه قبلا به موجب پرونده استنادی احراز خواهانها به مقفل نمودن مغازه مانع عدم حضور خوانده شده اند قرار می نماید که در نهایت به موجب دادنامه شماره 89/647 شعبه 46 دادگاه محترم تجدیدنظر استان خواهان دعوی ارشاد به دعوی حقوقی نموده اند نظر به مراتب فوق احراز رابطه مالکیت و استیجاری خواهان ها بر منافع ما به النزاع و تصرف خوانده من غیر حق بوده بدون مجوز در حکم غصب است مستندا به ماده 308 قانون مدنی مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از یکباب مغازه از خوانده پرداخت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می دارد.رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از این قابل واخواهی در همین محکمه و سپس طبق .. قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی و حقوقی تهران - کریمی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی آقای ع. ر.ن. بطرفیت 1. آقای س.ض. الف. 2. آقای س.ب. الف. با وکالت آقای م. پ. نسبت به دادنامه غیابی 910124 در پرونده بایگانی 890575 نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی را بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده دادگاه با استناد ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنابر استدلال و مستندات مذکور در دادنامه واخواسته حکم به تأئید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می نماید . حکم صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ر.ن. فرزد ع. با وکالت آقای م. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان 1- س.ض. الف. 2- س.ب. الف. با وکالت آقای م. پ. از دادنامه شماره 00728 مورخ 93/8/17 در تائید دادنامه غیابی شماره 9101224 مورخ 91/9/29 مبنی برصدور حکم خلع ید تجدیدنظرخواه از یک باب مغازه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواندگان که از جهت فقدان اعتبار مستندات دادگاه ، عدم توجه به دلایل ابرازی و مغایرت حکم با موازین قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و توضیحات طرفین و سابقه آرا متعدد صادره درخصوص موضوع اختلافی طرفین بنا به جهاتی که در ذیل می آید حکم صادره مخدوش بوده و اعتراض وارد و قابل نقض می باشد 1- مستند دعوی تجدیدنظرخواندگان اجاره نامه 146229 مورخ 87/12/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 311 حوزه ثبتی تهران می باشد که مدت اجاره یک ساله از تاریخ 88/1/1 قید گردیده که به جهت انقضای مدت و عدم تمدید آن خواهانهای اصلی فاقد سمت در طرح دعوی خلع ید هستند به ویژه اینکه مالک یا مالکین طرف دعوی نبوده و به عنوان وارد ثالث یا مجلوب ثالث در دعوی حضور نداشته و دلیل سمت از ناحیه مالکین به مستاجرین موصوف ارائه و اقامه نشده است 2- ملک موصوف قبل از تاریخ اجاره نامه مستند دعوی در تصرف تجدیدنظرخواه بوده که دادنامه شماره 00647 مورخ 89/5/12 صادره از شعبه چهل وششم دادگاه تجدیدنظر تهران مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به رفع تصرف عدوانی از مغازه متنازع فیه و پرداخت جزای نقدی موید تصرف قانونی تجدیدنظرخواه در مغازه مذکور می باشد گرچه منشا و مبنای آن در صورت درخواست مالک یا مالکین رقبه قابل بررسی است 3 - از ارکان اصلی دعوی خلع ید احراز و اثبات مالکیت مدعی در ملک متنازع فیه می باشد که دلیلی بر آن اقامه نشده و حقوق ناشی از اجاره تابع مقررات خاص رابطه موجر و مستاجر می باشد و حق مالکیت برای مستاجر ( به فرض اثبات ) ایجاد نمی نماید بنابراین دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد و منطبق با شقوق بندهای الف ، ج و هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تشخیص و بااستظهار از ماده 358 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی خواهانهای اصلی رای صادر و اعلام می نماید . این رای قطعی است.
شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمدجواد علائی - سید سجاد موسوی همپا

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما