رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ف.م. با وکالت اولیه آقای الف.ن. که با تفویض وکالت به آقای م.الف. اعلام وکالت نموده به خواسته ابطال مزایده و مطالبه خسارت دادرسی و توقیف عملیات اجرائی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه هر گونه ایراد یا اعتراضی به نحوه عملیات اجرائی یا چگونگی عملیات اجرائی و یا مزایده و نحوه مزایده و یا ابطال آن در حدود قانون اجرای احکام مدنی قابل طرح است و تقدیم دادخواست راجع به نحوه اجرای حکم و عملیات اجرائی و مزایده تبعاتی از قبیل طرح دعاوی طاری و رسیدگیهای بدوی و تجدیدنظر و غیره را ایجاب میکند، بنابر مراتب فوق و نظر به اینکه در پرونده اجرائی نیز در تاریخ 1393/8/26 در خصوص موضوع، اظهارنظر قضائی گردیده مبنی بر تأیید عملیات مزایده و رد ادعای خواهان (محکومعلیه) و از طرفی وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع بایستی تقدیم و ارایه گردد، بنابراین دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و لذا به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف. م. به طرفیت آقای ی.د. نسبت به دادنامه شماره 931132-1393/11/25 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای نامبرده در رابطه باخواسته ابطال مزایده و... صادر شده بهگونهای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و قرار مزبور نهایتاً مورد تأیید است. مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تشخیص و دستور دادگاه در صحت مزایده و صدور سند انتقال قطعی است لذا و با عنایت به اینکه پس از آن دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده و یا... قابلیت طرح و استماع ندارد فلذا مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار صادره را تأیید مینماید. یادآور میگردد مطابق ماده 525 همان قانون احراز در حد نیاز و شأن بودن یا نبودن ملک مورد بحث بادادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراست این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی