عنوان: درخواست ابطال مزایده پس از صدور سند انتقال

پیام: تشخیص و دستور دادگاه در صحت مزایده و صدور سند انتقال، قطعی است و پس از آن دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده قابل استماع نیست.
مستندات: ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
9309980226600591
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/02/29
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ف.م. با وکالت اولیه آقای الف.ن. که با تفویض وکالت به آقای م.الف. اعلام وکالت نموده به خواسته ابطال مزایده و مطالبه خسارت دادرسی و توقیف عملیات اجرائی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه هر گونه ایراد یا اعتراضی به نحوه عملیات اجرائی یا چگونگی عملیات اجرائی و یا مزایده و نحوه مزایده و یا ابطال آن در حدود قانون اجرای احکام مدنی قابل طرح است و تقدیم دادخواست راجع به نحوه اجرای حکم و عملیات اجرائی و مزایده تبعاتی از قبیل طرح دعاوی طاری و رسیدگی‌های بدوی و تجدیدنظر و غیره را ایجاب می‌کند، بنابر مراتب فوق و نظر به اینکه در پرونده اجرائی نیز در تاریخ 1393/8/26 در خصوص موضوع، اظهارنظر قضائی گردیده مبنی بر تأیید عملیات مزایده و رد ادعای خواهان (محکوم‌علیه) و از طرفی وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع بایستی تقدیم و ارایه گردد، بنابراین دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و لذا به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ف. م. به طرفیت آقای ی.د. نسبت به دادنامه شماره 931132-1393/11/25 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای نامبرده در رابطه باخواسته ابطال مزایده و... صادر شده به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و قرار مزبور نهایتاً مورد تأیید است. مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تشخیص و دستور دادگاه در صحت مزایده و صدور سند انتقال قطعی است لذا و با عنایت به اینکه پس از آن دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده و یا... قابلیت طرح و استماع ندارد فلذا مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار صادره را تأیید می‌نماید. یادآور می‌گردد مطابق ماده 525 همان قانون احراز در حد نیاز و شأن بودن یا نبودن ملک مورد بحث بادادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراست این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما