عنوان: اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون

پیام: از آنجایی که صدور حکم اعسار، مانع از ایفای محکوم به از اموالی که متعاقباً بستانکار معرفی می کند نمی شود، معرفی اموال مدیون به اجرای احکام موجبی برای نقض حکم اعسار در مرحله تجدیدنظر نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309980227700024
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/02/27
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ع.الف. س.ف. با وکالت خانم س. ب.) به طرفیت خوانده (آقای م. الف. ن. با وکالت آقای الف. ت) دایر بر اعسار از پرداختن محکوم به موضوع دادنامه 814 ... مورخ 1392/9/6، و تقسیط آن، نظر به اینکه با توجه به استشهاد پیوست دادخواست تقدیمی و مؤدای گواهی گواهان اقامه شده در محضر دادگاه و سایر اوضاع و احوال، خواهان استطاعت پرداختن محکوم به را به نحو دفعتاً واحده ندارد، بنابراین با استفاده از اختیار مندرج در ماده 37 قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقرر می‌شود خواهان ابتداء یک سوم از اصل و فرع محکوم به را پرداخته و مبلغ 15/000/000 ریال در ماه تا استهلاک کامل محکوم به در حق محکوم‌له بپردازد، رأی صادره ظرف 20 روز تجدیدنظرپذیر است.
رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. ن. با وکالت آقای الف. ت. به طرفیت آقای ع.الف. س. از دادنامه شماره 930261 مورخ 1393/3/31 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط محکوم به دادنامه شماره 814 مورخ 1392/9/6 از قرار یک سوم از اصل و فرع محکوم به به صورت نقد و ماهیانه پانزده میلیون ریال تا استهلاک کامل صادر گردیده است با ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی، وی مدعی است که تجدیدنظرخوانده ناشر بوده و در آمد بالایی دارد و در پرونده اجرایی هم اموال را معرفی نموده است نظر به اینکه صدور حکم تقسیط یا اعسار مانع از استیفای محکوم به از اموالی که تجدیدنظرخوانده آن را به اجرای احکام معرفی کرده و از مصادیق مستثنیات دین نباشد نخواهد بود فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.
مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما