رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. الف. و خانم غ. ش.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک م. به طرفیت 1- شهرداری مرکز 2- شهرداری منطقه 7 تهران 3- کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته خوانده بر اساس نامه شماره 319/967874 مورخ 1391/8/7 مبادرت به تعیین مبالغی به‌ عنوان عوارض بانک م. نموده است در حالیکه دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی توسط شهرداری‌ها با توجه به رأی شماره 724 الی 759-1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانکها، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانکها فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و محرز تشخیص مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون فوق‌الذکر موضوع نامه صدرالاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از حدود تقاضا مبنی بر صدور دستور موقت، دادگاه به لحاظ عدم شمول و تسری موضوع خواسته به دستور موقت، صرف‌نظر از عدم احراز فوریت امر، قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران با رعایت مفاد ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی در باب دستور موقت، می‌باشد.
رئیس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران - محمدباقر سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شهرداری منطقه 7 تهران به طرفیت بانک م. از دادنامه شماره 0320-93 مورخ 1393/4/11 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران که طی نامه شماره 967874 /319 مورخ 1391/8/7 به تجدیدنظرخوانده اعلام شده می‌باشد، وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خصوصاً رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص صحیحاً اصدار یافته و خدشه­‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از دادرسی نیز دلیل خاصی که موجب نقض دادنامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواهان به دادگاه ارایه نشده فلذ اضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی