رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای الف. ظ. با وکالت آقای س. ص. به طرفیت خواندگان 1- بنیاد تعاون الف. 2-آقای ح.ر. الف. با وکالت بعدی الف. ک.الف. 3-آقای سیدر. ص. با وکالت خانم الف. ص. به خواسته ی ادعای تقابل مبنی بر تنفیذ قرارداد عادی به شماره 9/339- 30/8/90 که خوانده آقای ح.ر. الف. در راستای قرارداد شماره 162/4816/202 فی ما بین خود و بنیاد تعاون الف. با خواهان نامبرده آقای الف. ظ. منعقد نموده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اینکه معلوم میگردد آقای ح.ر. الف. براساس ماده 30 قرار داد فی مابین خود و بنیاد تعاون الف. که اختیار انعقاد و واگذاری هر بخش از موضوع قرارداد به اشخاص ثالث را به وی داده است، اقدام به واگذاری و مشارکت در ساخت یک بلوک از کل پروژه موضوع قرارداد را به خواهان می نمایدو این در حالیست که مراتب با اطلاع بنیاد تعاون بوده و آقای سیدر. ص. به عنوان مجری طرح و ناظر پروژه و همچنین به عنوان احد از اعضای هیئت داوران انتخاب شده در قرارداد اصلی با امضای صورتجلسه ی شماره 1098/ ک /90 مورخ 21/9/90 زمین متعلقه را جهت اجرای پروژه به خواهان تحویل داده است و خواهان به عنوان سرمایه گذار وفق مفاد قرارداد ضمن اقدام به تصرف درآوردن و تحویل زمین موضوع قرارداد و نصب تجهیزات، مبادرت به سرمایه گذاری و ساخت بنا نموده است که مراتب حسب اظهارات و توضیحات طرفین در پرونده و همچنین گزارش ت الف. دلیل شورای حل اختلاف کاملاً مسجل می باشد که توجهاً به بروز اختلافات فی ما بین بنیاد تعاون الف. و آقای ح.ر. الف. ، خواهان تقاضای تنفیذ قرارداد فوق التوصیف را از دادگاه نموده است.فلذا ملاحظه می گردد در روند رسیدگی پرونده کلاسه 9209970010500666 نماینده ارتش از دادگاه تقاضای استمهال جهت صلح و سازش با خواهان را می نماید که علیرغم موافقت دادگاه در فرصت اعطایی مراتب امر محقق نمی گردد و در ادامه ی رسیدگی وکیل محترم بنیاد تعاون الف. در رابطه با خواسته ی خواهان عنوان می نماید که آقای سیدر. ص. نماینده ی بنیاد تعاون نبوده و فاقد چنین سمتی است و اگر مشار الیه چنین ادعایی کرده است اقدام وی فضولی بوده و تنفیذ نمی گردد و ضمناً به موجب ماده 33 قرارداد، آقای الف. به عنوان شریک حق واگذاری موضوع قرارداد را به غیر نداشته و چون ماده مذکور در بخش فسخ قرارداد است قابل استفاده برای فسخ قرارداد می باشد. اما وکیل آقای الف. ضمن رد ادعای فسخ تقاضای استمهال برای تدارک دفاع می نماید و خانم ص. نیز بعنوان وکیل آقای میر ص. ضمن ایراد عدم توجه به دعوی تنفیذ به موکل خود اشعار داشته که دعوی معنونه صرف نظر از صحت و سقم قرارداد موضوع خواسته به لحاظ غیر ترافعی بودن موفقیت و محمل قانونی برای رسیدگی ندارد پس وکیل خواهان در پاسخ به ایرادات و دفاعیات معموله عنوان نموده که اولا: ماده 33 قرارداد در فصل هشتم قرارداد مربوط به موضوع پیش فروش می باشد که طرفین چنین حقی را از خود سلب و ساقط نموده اند. ثانیاً: در صورت بروز مراتب و تحقق امر مربوط به مفاد ماده مذکور، اظهار نظر در خصوص مورد معنونه در صلاحیت هیئت داوری و نظارت موضوع فصل سیزدهم قرارداد می باشد. ثالثاً: علاوه بر مدلول ماده 33 موصوف حسب مفاد ماده 43 قرارداد احراز تحقق مفاد هر یک از بند ها در خصوص فسخ مستلزم گواهی و رأی صادره از سوی کمیسیون نظارت و نظر داوران می باشد که در ما نحن فیه چنین نظری ابراز نگردیده است. رابعاً: علیرغم دفاعیات معموله نه تنها آقای ح.ر. الف. بر اساس قرارداد فی ما بین خود و بنیاد تعاون و اختیار حاصله از آن نسبت به انعقاد قرارداد با موکل اقدام نموده است بلکه مرجع مذکور (الف.) با علم و اطلاع و اشراف کامل از موضوع قرارداد توسط نماینده ی خود نسبت به تحویل زمین اقدام نموده است. بنابراین دادگاه پس از بررسی جمیع اوراق پرونده و دقت در اظهارات و توضیحات طرفین و مستندات ابرازی علی الخصوص در پرونده ی اصلی به کلاسه ی بایگانی 910703 و توجه به جمیع جهات و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه چنین استنباط می نماید که: 1- قرارداد شماره 162/4816/202 تحت عنوان مشارکت در ساخت و ساز در پلاک ثبتی ... اصلی بخش 11 تهران واقع در اراضی ... در پروژه... مشتمل بر 14 بلوک 1500 واحدی بین بنیاد تعاون الف. و آقای ح.ر. الف. در چهارده فصل و 62 ماده منعقد می گردد که با دقت در کلیات قرارداد موصوف علی الخصوص مواد 18، 21، 30، 34، 38، بند ج ماده 46، 50، 52، 53 و صراحت ماده 30 که بیان می دارد: کلیه تعهدات و مسئولیت های حقوقی و مالی ناشی از عقد حاضر منحصراً به عهده ی شریک (آقای الف. ) است. لیکن شریک می تواند اجرای هر بخش از موضوع قرارداد را به پیمانکاران و اشخاص ثالث واگذار نماید و در این صورت پرداخت هزینه های متعلقه و مسوولیت هر نوع پاسخگویی نیز انحصاراً با شریک خواهد بود و بند ج ماده 43 که انتقال و واگذاری حقوق کل موضوع قرارداد را به غیر تحت هر عنوان حقوقی از قبیل صلح، وکالت، مشارکت و نمایندگی را از موارد فسخ تلقی نموده است و در مواد 50 و 51 در خصوص نظارت بر مفاد قرارداد هیئت داوری تشکیل و چنانچه در اجرای موضوع قرارداد یا تفسیر و استنباط اختلاف حاصل شود نظر اکثریت کمیسیون را لازم الاتباع دانسته و مواد 52 و 53 وظایف هیئت داوری را احصاء نموده که در صورت تخلف از مفاد هر یک از بند های ماده 43 قرارداد دستگاه نظارت باید خسارت تعیین نماید. 2- متعاقب قرارداد صدرالاشاره (قرارداد شماره 162/4816/202 فی ما بین الف. و آقای الف. ) قراردادی تحت شماره ی 9/339- 30/8/1390 مشتمل بر سیزده فصل و 59 ماده فی ما بین آقای ح.ر. الف. و آقای الف. ظ. (خواهان تقابل) تنظیم که به امضای متعاقدین رسیده و آقای سیدر. ص. بعنوان عضو دستگاه نظارت منصوب الف. ذیل آن را امضا می کند که در اصول کلی همانند قرارداد اولیه فی ما بین الف. و آقای الف. می باشد که آقای ح.ر. الف. یک بلوک از چهارده بلوک را با خواهان مشارکت نموده است. النهایه با توجه به اینکه وکیل خواهان تقابل تقاضای تنفیذ قرارداد منعقده فی ما بین موکل خود با آقای ح.ر. الف. به شماره ی 9/339 - 30/8/1390 را دارد و اصولاً تنفیذ برای تثبیت امر بوده نه تأسیس آن و در ما نحن فیه نیز قرارداد موضوع خواسته قبلاً تاسیس گردیده است و اصل به صحت آن می باشد. مگر اینکه فساد آن معلوم گردد و با این استدلال که متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم متصرف به آن می باشد به منزله ی ذکر در عقد است و همچنین توجه به حدیث مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم»; و اینکه خواهان در دعوای تنفیذ ادعای خلاف اصل را ندارد بلکه مطابق و موافق اصل می باشد و خوانده علاوه بر اختیاری که طبق مفاد قرارداد به شریک خود آقای ح.ر. الف. داده بوده خود نیز در روند انعقاد قرارداد و سرمایه گذاری ضمن داشتن اطلاع کامل و گماردن ناظر در حمل پروژه، عملاً شاهد و مؤید اقدامات اجرایی مربوطه بوده است و با عدم مخالفت خوداز بدو ورود به محل و تحویل زمین و انجام اقدامات ساخت و ساز نسبت به مراتب امر صحه گذاشته است. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق ضمن رد ایرادات و دفاعیات بلاوجه خواندگان دعوی مطروحه به صحت تلقی و مستنداً به مواد 10، 190، 193، 198، 219، 221، 223 و 225 از قانون مدنی حکم بر تنفیذ قرارداد شماره ی 9/339 - 30/8/1390 صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.ضمنا پرونده در خصوص خواسته های دیگر ( اجرای مفاد قرارداد و ایفای تعهدات واسترداد آهن آلات مفتوح می باشد ).
رئیس شعبه 106 حقوقی تهران-سهراب غیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده 1- بنیادتعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران با وکالت م. د. 2- شرکت الف. با مدیریت عاملی سید ر. ص. و وکالت الف. ص. نسبت به دادنامه شماره 930406 مورخه 93/5/12 صادره از شعبه محترم 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ قرارداد عادی مورخه 1390/8/30 به شماره 339/9 صادر و اعلام گردیده است . تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده اند . دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا مطابق قواعد و اصول حاکم بر قرارداد ها اصل بر صحت و لزوم قراردادهای عادی بین متعاقدین بوده و این اصل دادگاه ها را مستغنی از ورود در اصالت یا تائید آنها می نماید چه اینکه اصولاً این دعوی طرفینی و ترافعی نبوده تا امکان و قابلیت طرح در محاکم را داشته باشد بنابراین در این قسمت ضمن نقض دادنامه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با عنایت به اینکه طرح چنین دعوایی در محاکم قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید . به علاوه در این پرونده بانک حکمت ایرانیان دادخواست وارد ثالث به طرفیت آقایان الف. ظ. د. ، ح.ر. الف. بنیاد تعاون ارتش شرکت الف. با خواسته صدور حکم به رد دعوی بدوی و صدور حکم به ابطال قرارداد عادی مورخه 90/8/30تقدیم نموده است . خلاصه دعوی به این شرح تقدیم شده است . بنیاد تعاون الف. مطابق اجاره نامه رسمی شماره 18057 مورخه 1389/1/25 دفتر 756 تهران تمامی عواید و منافع مساحت 89193 مترمربع از اراضی اوین جز پلاک ثبتی 71 اصلی بخش 11 تهران را از آستان قدس رضوی با حق احداث اعیانی اخذ اسناد مالکیت را دریافت می کند . به موجب قرارداد مشارکت شماره م/202/4816/162 مورخه 1390/2/1بنیاد تعاون الف. سرمایه گذاری و اجرای پروژه ساخت و ساز 14 بلوک و 1500 واحد مسکونی را بر عهده آقای ح.ر. الف. قرار می دهد و مقرر می شود سهم بنیاد 45 درصد و سهم شریک 55 درصد باشد و پس از پیشرفت 15 درصد ی پروژه امکان فروش برای هر یک از طرفین فراهم باشد . ( فصل هشتم ماده 32) با توجه به ضرورت تعیین مدیر طرح شرکت الف. به عنوان مدیر طرح تعیین لیکن در تاریخ انعقاد قرارداد با آقای الف. موافقت مدیریت طرح با شرکت الف. اقاله و منحل می گردد و شرکت الف. مستقلاً موافقتی با آقای م. الف. منعقد می نماید . متعاقباً در تاریخ 1391/6/1 بنیاد تعاون ارتش و آقای م. الف. به همکاری بین خود موضوع موافقنامه صدر الذکر خاتمه داده و مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از سوی بنیاد تعاون الف. به آقای م. الف. پرداخت می گردد و نامبرده ضمن اسقاط کلیه حقوق ادعای احتمالی علیه بنیادتعاون الف. متعهد می گردد با مدیر طرح و پیمانکاران و بستانکاران احتمالی تسویه حساب نماید سپس بنیاد تعاون الف. ضمن قرارداد مشارکت مورخه 90/12/25 وقرارداد تکمیلی مورخه 91/8/18 سرمایه گذاری و ساخت و ساز 14 بلوک پروژه باغ بهشت از جمله بلوک آ-4 را به بانک حکمت ایرانیان واگذار می نماید با تعیین سهم 45 درصدی بنیاد و 55 درصدی بانک حکمت به علاوه شرکت الف. نیز به عنوان مدیر طرح از سوی بانک حکمت تعیین می گردد و متعاقباً آقای الف. ظ. در سال 92 با ارائه یک فقره قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه باغ بهشت به شماره 9/339 مورخه 90/8/30 تنظیمی بین ایشان و آقای م. ح. چ. به عنوان سرمایه گذار و شریک و آقای ح.ر. الف. مدعی واگذاری بلوک آ - 4 و تحویل زمین با صورتجلسه مورخه 90/9/21 با شماره 1082 می گردد . نامبرده با ادعای واگذاری با توجه به تصرف بانک حکمت و بنیاد تعاون ارتش دعاوی متعددی مطرح می نماید که رای صادره از شعبه محترم 12 دادگاه تجدیدنظر تهران به شماره دادنامه 930416 دلالت بر بی اعتباری قرارداد بین آقای الف. ظ. دعاگو با ح.ر. الف. نسبت به بنیاد تعاون ارتش می نماید به عنوان یکی از آراء مورد استناد خواهان وارد ثالث است به علاوه اظهار داشته اند طبق قراداد مشارکت بنیاد تعاون ارتش و آقای م. الف. به ایشان هیچ گونه حق واگذاری تفویض نشده بوده بلکه شریک پس از پیشرفت فیزیکی 15 درصدی امکان انتقال را داشته در حالی که پروژه حتی یک درصد هم پیشرفت نداشته است به علاوه آقای سید ر. ص. هیچ گونه نمایندگی از ناحیه بنیاد تعاون الف. نداشته تا حضور ایشان و امضاء ذیل قراداد بین آقایان الف. ظ. د. وم. الف. را به عنوان نماینده بنیاد تعاون الف. امضاء کند. بنابراین حق امضاء به عنوان نماینده نداشته است با این حال با توجه به اقاله قرارداد اصلی با آقای . الف. و اجرای پروژه توسط بانک حکمت ایرانیان تنفیذ قرارداد به منزله ایجاد حق برای نامبرده در قسمتی از پروژه اجرا شده توسط بانک بوده و به این ترتیب مغایر با حقوق مکتسبه بانک می باشد بااین حال ذینفع در طرح دعوی ابطال قرارداد می باشد . دادگاه پس از وصول دادخواست و ثبت آن دستور تعیین جلسه رسیدگی صادر و در تاریخ 94/4/22 از طرفین دعوت و جلسه دادرسی تشکیل گردید احد از خواندگان بنام م. الف. علیرغم ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نگردید سایر اطراف پرونده حاضر و خواهان وارد ثالث ضمن طرح خواسته خود تقاضای رسیدگی می نماید احد از خواندگان نمایندگان حقوقی بنیاد تعاون ارتش طی صورتجلسه دادگاه به دفاعیات لایحه شماره 462 مورخه 94/4/22 استناد نموده اند مفاد این لایحه به طور خلاصه به این شرح می باشد که قرارداد مورخه 1390/2/1 با شماره م/202/4816/162 به دلایل فنی و براساس توافق مورخه 92/2/1 خاتمه پیدا کرده است و برابر ماده 33 قرارداد مشارکت صدر الذکر آقای الف. حق انتقال موضوع قرارداد به اشخاص ثالث را نداشته و مطابق ماده 30 قرارداد و ماده 12 قرارداد حاضر کلیه مسئولیت های مالی و تعهدات قرادادی در مقابل اشخاصی حقیقی و حقوقی صرفاً و مطلقاً بر عهده شریک قرارداده شده است به علاوه در بند 2 و 7 توافق نامه 91/6/1 کلیه مسئولیت ها و پرداخت بدهی به پیمانکاران به مدیر طرح و بستانکاران احتمالی بر عهده آقای الف. می باشد به علاوه شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر تهران طی رای قطعی شماره 93000416 اعلام داشته هیچ گونه قراردادی بین بنیاد تعاون و آقای الف. ظ. منعقد نگردیده است و رابطه قراردادی بین آنها وجود ندارد و مفاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت بین آقای د.و الف. بدون موافقت کارفرما و بر خلاف مفاد قرارداد اصلی صورت گرفته است و با وجود اقاله قرارداد اصلی و خاتمه قراداد اولیه و تسویه حساب کامل با آقای الف. و تحویل موضوع قرارداد ، ادامه فعالیت آقای د. در پروژه فاقد محمل قانونی است و چنانچه آقای د. ادعایی دارد باید به طرف قرارداد خویش مراجعه نماید . به این ترتیب تقاضای ابطال قراداد ادعایی مورخه 1390/8/30 را می نماید . احد دیگر از خواندگان بنام خانم الف. ص. به وکالت از ر. ص.در جلسه دادگاه اظهار می دارد اولاً دعوی مطروحه ارتباطی به شرکت الف. ندارد زیرا آقای ص. از طرفین قرارداد حاضر نبوده و هیچ گونه دخالتی در تنظیم آن نداشته و طرفین آن و خوانده ردیف اول و دوم می باشند . ثانیاً آقای سید ر. ص. قرارداد متنازع فیه را به عنوان یک شخصیت حقیقی نه حقوقی و صرفاً تحت عنوان احد از اعضاء داوری و دستگاه نظارت ذیل قرارداد را امضاء کرده است و سمت ایشان در صفحه آخر قرارداد مواد 49 و 59 قرارداد ذکر گردیده است . احد دیگر از خواندگان بنام آقای الف. ظ. د. با وکالت آقایان دکتر ن. الله خ. و ن. ا... م. حاضر وکیل ایشان آقای دکتر ن. الله خ. در دفاع از خواسته خواهان اظهار نموده اند دعوی وارد ثالث به بنظر تاخیر در رسیدگی به دعوی اصلی طرح شده است و به حضور نماینده بانک حکمت ایرانیان در جلسه و ارائه دفاع به لحاظ عدم وجود سمت قانونی ایراد نموده است و به اصل تنظیم قرارداد مطابق قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک حکمت ایرانیان ایراد نموده است در ماهیت اظهار داشته در تاریخ 1390/8/1 آقای ح.ر. الف. با علم و آگاهی و اطلاع کامل بنیاد تعاون ارتش و امضاء نماینده وی آقای سید ر.ص. قراداد مشارکت جدیدی در خصوص احداث یک پلاک از 14 بلوک با آقای الف. ظ. د. منعقد می نماید و آقای د.بیش از سی درصد از اسکلت بلوک آ - 4 را احداث و هزینه های زیادی متحمل می گردد بنیاد تعاون با علم به حضور آقای د. قرارداد خود را با آقای الف. فسخ می نماید و مبلغ بیست و پنج میلیارد تومان به آقای الف. پرداخت می نماید و چون آقای د. حقوق قانونی و قرادادی در احداث بلوک آ - 4 داشته ورود بانک در واقع ضایع کردن حقوق وی می باشد و به علاوه شکایتی علیه آقای الف. در دادسرا مطرح کرد پس از صدور کیفر خواست به شعبه 1172 ارجاع در حال رسیدگی می باشد و با استناد به مواد 220 و 219 و 190 و 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی که بیانگر اصل صحت و لزوم قرارداد ها و بیانگر این است که فسخ قرارداد بنیاد تعاون ارتش با آقای ح.ر. الف. که با امضاء کتبی و تائید عملی بنیاد تعاون الف. با نمایندگی آقای سید ر. ص. رسیده است حقوق آقای . به قوت خود باقی بوده و تقاضای بطلان دعوی وارد ثالث را نموده است دادگاه با عنایت به شرح ماوقع و ملاحظه مستندات و دلایل ابرازی ، قرادادهای مشارکت فی مابین آقای ح.ر. الف. و بنیاد تعاون الف. به شماره م/202/4816/162 مورخه 1390/2/1 و توافق نامه مورخه 1391/6/1 فی مابین و همچنین قرارداد مورخه 90/8/30 به شماره 9/339 فی مابین آقایان ح.ر. الف. و آقای الف. ظ. د. و م. ح. چ. و مداقه در اظهارات و مدافعات خواندگان توجه خود را به دلایل ذیل معطوف می دارد الف : با ملاحظه مفاد قرارداد مشارکت بین بنیاد تعاون الف. و آقای ح.ر. الف. و توجه به مواد 30 و 32 و 33 قراداد معنون آقای ح.ر. الف. حق واگذاری اجرای پروژه ها را به عنوان پیمانکاری با اشخاص ثالث داشته لیکن حق واگذاری و پیش فروش سهمی خود را در صورت عدم پیشرفت فیزیکی پانزده درصد از کار و پروژه را به ثالث نداشته است این در حالی است که مفاد قرارداد بین آقایان الف. و م. ح. چ. و الف. ظ. د. حق فروش را نداشته چه اینکه و براساس گزارشی تجمعی پیشرفت فیزیکی ، مالی ، برنامه ریزی شده و تحقق یافته و جبرانی در پایان اسفند ماه سال 1390 شرکت الف. پروژه پیشرفت فیزیکی بیش از یک درصد نداشته است . بنابراین با فرض عدم تحقق شرایط قرارداد امکان انتقال وجود نداشته است به علاوه با توجه به مشاعی بودن و عدم افراز انتقال وجاهت قانونی نداشته است ب: مطابق مفاد ماده 32 قراداد معنون و توافق نامه مورخه 90/6/1 آقای ح.ر. الف. متعهد بوده با مدیر طرح ، پیمانکاران و بستانکاران احتمالی تسویه حساب کامل انجام داده و مدارک را تحویل کارفرما نماید بلافاصله مفاد توافق اجراء و پیمانکارا ن از محل خارج و محل اجرای پروژه به بنیاد تعاون الف. تحویل می گردد این در حالی است که نه در قرار زمان انعقاد توافق نامه و نه زمان تحویل پروژه موضوع وجود قراداد انتقال مورد ادعایی خوانده محترم مطرح نبوده و مورد نظر طرفین واقع نشده است . پ: پس از اقاله قرارداد بین بنیاد تعاون و آقای ح.ر. الف. بنیاد تعاون طی قرادادهای مشارکت مورخ 90/12/27 و 91/8/15سرمایه گذاری و ساخت و ساز 14 بلوک پروژه باغ بهشت از جمله بلوک آ _ 4 را به بانک حکمت ایرانیان واگذار می نماید با تقسیم سهام 45 به 55 درصد و سپس طی قرارداد مورخه 93/12/1 سهم بنیاد تعاون الف. کلاً به بانک حکمت ایرانیان واگذار می گردد و این بانک مالک و قائم مقام قرادادهای بنیاد تعاون الف. در صددرصد پروژه مورد نزاع تلقی گردیده است . ت : ادعای تجدیدنظر خوانده و وکلای محترم ایشان در اطلاع از واگذاری پروژه به ایشان نیز قابل پذیرش نیست زیرا به دلالت اظهارات وکیل آقای سید ر. ص. امضاء ایشان ذیل قرارداد آقایان الف. و د. و ح. چ. به عنوان شخص حقیقی بوده اند نماینده بنیاد تعاون الف. و سمت ایشان در انتهای قرارداد به عنوان احدی از اعضاء هیات داوری و نظارت قید گردیده است به علاوه اینکه نه تنها عنوان نمایندگی قید نشده بلکه هیچ نامه رسمی یا تفویض نمایندگی از ناحیه بنیاد تعاون الف. ارائه نشده واز ناحیه وکلای محترم آقای الف. ظ. د. مستندی که دلالت بر نمایندگی از ناحیه بنیاد تعاون الف. باشد ارائه نشده است . ث: حسب مفاد دادنامه قطعی شماره 930416 صادره از شعبه محترم 12 دادگاه تجدیدنظر تهران استان تهران مراتب عدم وجود هرگونه قرادادی بین بنیاد تعاون الف. و آقایان الف. ظ. د. و م. ح. چ. را اعلام داشته و رابطه قرادادی احراز نکرد ه است بلکه اعلام و تائید شده صرف نظر از اینکه مفاد قراداد سرمایه گذاری و مشارکت بین آقای د. و آقای الف. جهت اجرای یک برج فاز 2 که بدون موافقت کارفرما و بر خلاف مفاد قرارداد اصلی صورت گرفته تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی کند و با وجود اقاله قرارداد اصلی و خاتمه قرارداد اولیه و تسویه حساب آقای الف. با بنیاد تعاون و تحویل موضوع قرارداد ادامه فعالیت آقای ظ. د. در پروژه محمل و جایگاه قانونی ندارد بنابراین به نظر این دادگاه با قبول دعوی ورود ثالث و احراز ذینفع بودن آنان در طرح دعوی و با عنایت به استدلالات پیش گفته و ذکر این نکته که در صورت وجود ادعایی از ناحیه طرفین قرارداد حق مراجعه به طرف مقابل محفوظ می باشد و در ما نحن فیه با توجه به وجود قرارداد بین آقایان ح.ر. الف. و آقایان ظ. د. و ح. چ. امکان مراجعه به طرف دیگر قرارداد میسر می باشد و تنظیم قرارداد از ناحیه آقای الف. با خوانده محترم بر خلاف شرایط قرادادی پیش بینی شده و اصلی بوده و در واقع آقای ح.ر. الف. خارج از اراده و توافق طرف دیگر قرارداد مبادرت به واگذاری غیر قانونی کرده و تبعاً بر این واگذاری اثر حقوقی مترتب نمی باشد با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال قرارداد مورخه 1390/8/30 منعقده بین آقایان ح.ر. الف. با آقایان الف. ظ. و م. ح. چ. صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن