رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م. خ. به طرفیت آقای د. الف. به خواسته صدور حکم طلاق (الزام زوج به طلاق زوجه) به لحاظ عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه و تهمت و افتراء ناشایست با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و علیرغم احراز وجود رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده با ملاحظه تصویر رونوشت سند رسمی نکاح شماره 23303 مورخ 84/2/5 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... ورامین و با عنایت به اینکه مطابق ماده 1129 قانون مدنی مطالبه نفقه از سوی زوجه بایستی منجر به صدورحکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه و سپس صدور اجرائیه و امتناع زوج از پرداخت یا عدم امکان پرداخت شود در حالی که حسب تصویر گزارش اصلاحی صادره در پرونده کلاسه 92/10/712 که به تاریخ 93/2/17 صادر گردیده و عملیات اجرایی آن بعد از تاریخ صدور آن آغاز شده به‌ طوری که جلب محکوم‌علیه جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ 93/5/29 صادر شده و تاریخ تقدیم دادخواست قبل از اتمام عملیات اجرایی پرونده مذکور با مواجه شدن اجرائیه با عدم پرداخت نفقه توسط زوج بوده یعنی در تاریخ 93/3/5 و با این وصف به ترتیب تقدم اقدامات موضوع ماده 1129 قانون مدنی و تأخر درخواست طلاق از محکمه، از اقدامات مذکور به‌طور کامل رعایت نشده است لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز عسر و حرج خواهان به‌ نحوی‌ که ادامه زندگی مشترک با خوانده را برای وی غیرقابل تحمل نموده باشد و با استناد به مفهوم مخالف مواد 1129 و 1130 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر آسان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قرچک - علی فتاحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.خ. به طرفیت د. الف. نسبت به دادنامه شماره 01601 مورخ 1393/11/6 شعبه سوم دادگاه عمومی قرچک در پرونده کلاسه 343 مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوی طلاق وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظر خوانده رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا زوجه دلیل و انگیزه طرح دعوی خود را عدم پرداخت خرجی و نفقه توسط زوج مطرح نموده و دعوی خود را مستند به گزارش اصلاحی مورخه 1392/6/1 شورای حل اختلاف و اجرائیه مربوطه مورخه 93/4/13938 نموده است. نظر به اینکه زوج از پرداخت نفقه و اجراء رأی مذکور علی‌رغم اجرائیه صادره امتناع نموده است، لذا موضوع از مصادیق ماده 1129 قانون مدنی و که درنهایت منتهی به عسر و حرج زوجه نیز گردیده محسوب می‌شود این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1130 و 1129 قانون مدنی حکم به طلاق خلع زوجه صادر می‌نماید حضانت فرزند مشترک بر عهده زوجه است و زوج می‌تواند هر هفته روز جمعه از ساعت سه بعدازظهر الی شش بعد از همان روز با فرزند مشترک ملاقات نماید این رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی