رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ب. ب. با وکالت خانم م. ش. به طرفیت 1- خانم ف. م. با وکالت خانم ز. ه. و ع. م. 2- اداره اوقاف 3- جلب ثالث موقوفه متقین به خواسته افراز و تقسیم ملک مشاع و فروش آن واقع در پاکدشت؛ بدین توضیح که در تشریح خواسته آمده است موکل به نام خانم ب. در تاریخ 1382/10/12 طی مبایعه‌نامه شماره 2066 ملکی را به همراه خانم ف. م. مشارکتاً خریداری می‌نماید موکل تصمیم به تقسیم ملک مشاع که دو طبقه می‌باشد گرفته است ولی خوانده ردیف اول امتناع می‌نماید. در جلسه اول رسیدگی وکیل خواهان دادخواست خود در مورد افراز و همچنین نسبت به اداره اوقاف پاکدشت را مسترد کرده است و تقاضای خود را فقط تقسیم اعیانی ملک مشاعی کرده است که عرصه آن متعلق به موقوفه متقین می‌باشد. وکیل خوانده اظهار داشته تقاضای ارایه اصل سند را داریم و خوانده ردیف اول اعلام کرده است اصلاً قبول ندارد و شریک نمی‌باشند. وکیل خواهان ادامه داده است که شخص بنگاه‌دار و شخصی که ذیل مبایعه‌نامه را امضاء کرده است حاضرند بیایند و شهادت بدهند. در ضمن شخص خوانده در شعبه اول حقوقی پاکدشت علیه موکل من تقاضای ثمن معامله بابت همین ملک را کرده بود که حکم به رد دعوای ایشان صادر شد و در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شد. در ضمن قولنامه نزد خانم م. است و طبق ماده 209 قانون آئین دادرسی مدنی می‌خواهیم که ارایه کند. خانم م. پاسخ داده است که قولنامه مال 10 سال پیش است، آن را ندارم اگر به بنگاه‌دار بگویم برایم می‌نویسد باید بروم بگردم و پیدایش کنم. در ادامه رسیدگی شخصی به نام آقای م. الف. به‌ عنوان وارد ثالث به طرفیت اصحاب دعوای پرونده اصلی اقامه دعوی کرده است و اعلام کرده خانم ب. ب. همسرم می‌باشد و بدون اینکه ریالی بابت خرید ملک داده باشد با مادرم که مادرشوهرش می‌باشد تقاضای فروش ملک را کرده است. دادگاه جهت تشخیص اینکه ملک قابل تقسیم می‌باشد یا خیر موضوع را به کارشناسی ارجاع که مشخص شد قابل تقسیم نمی‌باشد و خانم م. (خوانده) نیز هیچ مدرکی مبنی بر مالکیت ارایه ننموده است. با اعتراض خوانده موضوع به هیئت سه‌نفره کارشناسی ارجاع که نظریه کارشناس بدوی مورد تأیید قرار گرفته است. دادگاه جهت مشخص شدن صحت اعای خواهان مبنی بر مشارکت در خرید ملک با خوانده قرار استماع شهادت متصدی مشاور املاک را صادر که نامبرده در جلسه دادگاه حاضر و به لفظ جلاله الله سوگند یاد کرده است قولنامه مورخ 1382/10/12 توسط خودش نوشته شده و اظهار نموده که آقای الف.، ملک خود را به خانم ف. م. و ب. ب. فروخته است و ادامه داده که هم مهر و هم خط متعلق به وی می‌باشد. وکیل خوانده اظهار داشته امضاء موکل من در ذیل قولنامه وی می‌باشد ولی نام ب. ب. به آن اضافه گردیده است که متصدی مشاور املاک اظهار داشته خط من است و ف. و ب. را من نوشته‌ام و اضافه هم نشده است. نماینده اوقاف اظهار داشته ملک (عرصه) اوقافی است تاکنون شخصی با اداره اوقاف سند اجاره‌ای تنظیم نکرده است. علیهذا 1- شراکت و مالکیت مشاعی خواهان و خوانده ردیف اول با توجه به شهادت متصدی مشاور املاک محرز است 2- طرح دعوای مطالبه نصف ثمن ملک موصوف از خانم ب. ب. توسط خانم ف. م. مؤید اذعان وی به شراکت در مالکیت اعیانی ملک دارد 3- غیرقابل تقسیم بودن اعیانی ملک مذکور توجهاً به نظریه بدوی و هیات سه‌نفره کارشناسی محرز است 4- فروش اعیانی ملک مشاعی به حقوق موقوفه متقین که مالکیت عرصه آن را دارد لطمه‌ای نخواهد زد، بنابراین دادگاه مستنداً به مواد 198، 519 قانون آیین دادرسی مدنی 79 و ماده 589 و 591 قانون مدنی حکم به فروش مال مشاع و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان توسط خوانده ردیف اول صادر و در مورد طرح دعوی به طرفیت اداره اوقاف و دعوای افراز نظر به اینکه وکیل خواهان دادخواست خود را مسترد نموده است، مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و در مورد دادخواست وارد ثالث آقای م. الف. نظر به اینکه هیچ دلیلی مبنی بر مالکیت خود ارایه نداده است مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 حکم بر بی‌حقی وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت - خلیل حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. از یک طرف و خانم ف. م. با وکالت آقای ح. د. از طرف دیگر به طرفیت خانم ب. ب. نسبت به دادنامه شماره 0617 مورخ 1393/8/28 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی پاکدشت که به موجب آن در بخش اول متضمن صدور حکم به فروش مال مشاعی توسط تجدیدنظرخواه ردیف دوم همراه با خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده و در بخش دوم متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه ردیف اول در دعوی وارد ثالث می‌باشد، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثری بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون فوق‌الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین رجاء - مجید دوستعلی