عنوان: حق مکتسبه شرایط ارتقا در قانون نظام هماهنگ پرداخت

پیام: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، حق مکتسبه واجدین شرایط ارتقای شغلی در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت پابرجاست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9109970902202111
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/08/22
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست خانم (م.گ.) به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام مشتکی عنه مذکور به معرفی به هیأت ممیزه ذی ربط جهت بررسی درخواست ارتقای شغلی مطابق طرح ارتقای مسیر شغلی کارشناسان برای دریافت فوق‌العاده ویژه کارشناسی (ارشد، خبره، عالی) از تاریخ اصلاحیه مصوبه... با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، شاکی مذکور از کارمندان راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده و مدعی است که واجد شرایط استفاده از عناوین ارشد، خبره، عالی حسب مورد و برخورداری از مزایای قانونی آن و تبعاً ارتقای شغلی می‌باشد و از آنجایی که احراز شرایط مذکور در صلاحیت هیأت ممیزه ذی ربط بوده و مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مصوبه شماره 4169/ت25703 مورخه23/5/1381 هیأت وزیران «پرداخت فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی، پس از احراز شرایط مقرر قانونی و کسب امتیازهای لازم در هیأت ممیزه به نیروهای متخصص و کارشناس و مدیریت دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور تجویز گردیده است»; و بر اساس دادنامه 201، 202 و 203 ـ 17/5/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای مقررات مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از 1/1/1388 نمی‌تواند حق مکتسب کسانی که حسب مورد واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقای شغلی در زمان حاکمیت قانون مربوطه بوده‌اند را نفی کند و ضرورت دارد پرونده متقاضیان در این خصوص در هیأت ممیزه ذیربط مورد طرح قرارگیرد. بنابراین شکایت وارد تشخیص، در اجرای مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف به طرح موضوع درخواست شاکی در خصوص ارتقای شغلی از تاریخ مورد نظر، در هیأت ممیزه قانونی می‌نماید. بدیهی است هیأت مذکور موظف به بررسی شرایط قانونی مربوط به شاکی است و صرفاً در صورت تحقق شرایط مورد نظر قانونگذار ارتقای شغلی شاکی را مصوب خواهد نمود در غیر این صورت مواجه با تکلیفی نخواهد بود. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است و به موجب ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
عرفان ـ برومند ـ فرزد

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما