رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م. ش با وکالت آقای ک. ز. به طرفیت خواندگان 1- الف. م.م. 2- ع. گ. به خواسته ابطال سند شماره ... و مطالبه اجرت‌المثل به شرح مندرج در دادخواست. احد از خواندگان آقای الف. م.م. در مقام دفاع اظهار داشته: من سه دانگ پلاک ثبتی را از خانم ع. گ خریداری نموده‌ام و ثمن معامله را نیز کاملاً پرداخت نموده‌ام و خواهان نیز در جریان معامله من بوده است ولی اقدام به طرح دعوی فروش مال مشاع کرده است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد پرونده اجرایی دستور فروش شعبه 109 به کلاسه 910239/109/ج که مبین انجام استعلامات لازم قبل از برگزاری مزایده بوده و به موجب پاسخ استعلام ثبتی آقای م. ش. و خانم ع. گ مالکین مشاع ملک موضوع دعوی بوده‌اند و دستور فروش نیز به‌ درستی صادر و اقدامات اجرایی نیز وفق مقررات قانونی به انجام رسیده و در نهایت آقای م. ش به‌ عنوان برنده مزایده و مالک رسمی شش‌دانگ شناسایی و مراتب صورت‌جلسه شده است. از سوی دیگر خوانده آقای الف. م.م. چند روز قبل از انجام مزایده با حضور در دادگاه و اعلام اینکه ایشان نسبت به این پلاک حقوقی دارند به پیگیری قانونی و مکتوب موضوع ارشاد شده لکن اقدام قانونی از سوی ایشان انجام نگردیده و از طرفی ادعای خرید ایشان مستند به قرارداد عادی بوده که قدرت مقابله با اسناد رسمی را نداشته و مفاد قرارداد عادی مذکور که صرفاً میان تنظیم‌کنندگان آن حاکم و معتبر است از سوی ثالث (خواهان) مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و صحت و تحقق عقد بیع مورد ادعای خواندگان در هیچ محکمه‌ای نیز به اثبات نرسیده است. از سوی دیگر با ملاحظه مفاد اظهارات گواهان معرفی شده در جلسه رسیدگی مورخ 1392/9/16 مشخص است که فی‌الواقع آقای الف. م.م. از همسر مالک رسمی سابق سه دانگ خانم ع. گ طلبکار بوده و این وکالت‌نامه و سند عادی بیع به قصد تضمین باز پرداخت دین مدیون در اختیار خوانده آقای م.م. قرارگرفته است. نکته آخر آنکه در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر ارایه دلیل پرداخت الباقی ثمن معامله از سوی خریدار (آقای م.م.) به فروشنده خانم ع. گ (قسط مربوط به تنظیم سند) ‌آقای م.م. از ارایه دلیل مثبت پرداخت معذور مانده و خوانده دیگر در هیچ‌کدام از مراحل دادرسی حاضر به حضور در دادگاه و ارایه توضیح نشده است. بنابراین از نظر دادگاه تحقق عقد بیع میان خواندگان محرز نمی‌باشد و نظر به اینکه انتقال صورت گرفته پس از برگزاری مزایده رسمی و قانونی در تاریخ 1391/12/8 و تعیین خواهان به‌ عنوان مالک شش‌دانگ صورت گرفته دادگاه نقل‌ و انتقال موضوع سند رسمی شماره 92916 مورخ 1391/12/17 تنظیمی در دفترخانه شماره 104 تهران را منطبق با قانون ندانسته و مستند به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 339 و 362 و 365 قانون مدنی حکم بر ابطال نقل‌ و انتقال مذکور و ابطال سند رسمی شماره 92916 مورخ 1391/12/17 تنظیمی در دفترخانه شماره 104 تهران صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. در خصوص سایر خواسته‌ها پرونده مفتوح می‌باشد.
رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامعلی راستیان نیا

رأی دادگاه بدوی

رأی اصلاحی
در خصوص تقاضای آقای م. ن.ف. به وکالت از خانم ع. گ. مبنی بر اصلاح دادنامه شماره 9209970010800989 مورخ 1392/9/19 صادره از شعبه ١٠٩ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادگاه با بررسی مفاد دادنامه، خواسته مطروحه را وارد دانسته و مستند به ماده ٣٠٩ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را در سطر آخر در خصوص خانم ع. گ. از حضوری به غیابی اصلاح می‌نماید. ارایه دادنامه اصلی بدون رونوشت دادنامه اصلاحی فاقد ارزش قانونی است.
رئیس شعبه ١٠٩ دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامعلی راستیان نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی الف. م.م. با وکالت د. ح.ب.ت. و ع. الف. به طرفیت 1- م. ش.ن. که در مرحله تبادل لوایح فوت نموده و وراث وی به اسامی غ ش.ن. -س ش.ن. و ف. الف با وکالت ک. ز. وارد دادرسی در این مرحله شدند و 2- ع. گ. با وکالت م. ن.ف. نسبت به دادنامه شماره 989 مورخ 1392/9/19 صادره از شعبه محترم 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال نقل‌ و انتقال سه دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران و سند رسمی انتقال به شماره...مورخ 1391/12/17 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به نام تجدیدنظرخواه صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه عمده ادعای تجدیدنظرخواندگان این است که مبایعه‌نامه عادی مورخ 1391/2/30 تنظیمی بین تجدیدنظرخواه و مالک سه دانگ آپارتمان صوری بوده و واقعیت خارجی ندارد و قصد طرفین از تنظیم آن عقد بیع با ارکان و عناصر لازم آن نبوده است پیرو آن وکالت بلاعزل تنظیمی به نام تجدیدنظرخواه که بر مبنای آن سند رسمی مورد نزاع تنظیم یافته نیز به همین شکل مبنای صحیح نداشته است لیکن تحقق خواسته اولیه با این ادعا مستلزم تعرض به مبایعه‌نامه و سند مدرکیه تجدیدنظرخواه و بی‌اعتباری آن و همچنین خارج ساختن سند رسمی وکالت بلاعزل از مواد اعتبار می‌باشد چه آنکه با وجود مبایعه‌نامه که اصل تنظیم آن مورد مناقشه قرار نگرفته و سند رسمی وکالت که وفق مواد 22 و 70 قانون ثبت اسناد و املاک آثار خاصی بر آن مترتب است مادام که سند مزبور بی‌اعتبار نگردد ابطال سند رسمی که نتیجه اسناد مزبور و مبتنی بر رابطه حقوقی متعاقدین بر مبنای این اسناد می‌باشد قابلیت ابطال نداشته و اثری نیز بر این ابطال مترتب نخواهد بود و این تلقی که با بی‌اعتباری سند رسمی انتقال اسناد قبلی از جمله سند رسمی وکالت بلاعزل نیز منتفی در نتیجه آن بی‌اعتبار خواهد شد وجاهت قانونی ندارد چه آنکه ابطال سند رسمی مستلزم حدوث شرایط قانونی از جمله صدور حکم قطعی که بالصراحه دلالت بر ابطال داشته باشد بوده و با صدور حکم بر ابطال یک سند ذینفع از طی این پروسه و حصول این نتیجه مستغنی نخواهد بود بنابراین دادگاه دعوی را به کیفیت مطروحه قابل‌ رسیدگی ندانسته و تجدیدنظرخواهی را از این جهت شکلی وارد می‌داند و مستنداً به بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواندگان ردیف اول (وراث مرحوم م. ش.ن.) را به طرفیت تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید راجع به تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم از آنجا که مشارالیها خود خوانده مرحله نخستین بوده و محمول حکم محکومیت می‌باشد هرچند امکان تحصیل نفعی درنتیجه حکم تجدیدنظرخواسته برای وی قابل تصور می‌باشد به سبب مزبور قرار رد تجدیدنظرخواهی به طرفیت مشارالیها صادر می‌گردد. رأی صادر قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی