عنوان: مصداق تصرف منافی حق مرتهن

پیام: انتقال به موجب سند رسمی از مصادیق تصرف منافی حق مرتهن است و دعوی تنظیم سند رسمی قبل از فک رهن مسموع نیست.
مستندات: ماده 793 قانون مدنی- رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن -
شماره دادنامه قطعی :
9309980210200670
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/02/29
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ن. ش.الف. ق. به طرفیت خوانده آقای ن. ت. به خواسته الزام به اخذ پایانکار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی قطعه دوم تفکیکی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات طرفین در جلسه دادرسی و با عنایت به اینکه مطابق مندرجات تصویر اسناد مالکیت خواهان پلاک ثبتی مرقوم در رهن بانک س. بوده که دلیلی بر فک رهن آن تاکنون ارایه نشده است و با عنایت به اینکه قرارداد رهن بین خوانده و بانک مرتهن تنظیم گردیده و مؤثر بین آنهاست و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتیکه منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود و با توجه به اینکه قبل از فک رهن از ملک مورد دعوی، دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به آن مغایر با ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور است، بنابراین با استناد به ماده مذکور و رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد می‌گردد.
رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. ش.الف. ق. به طرفیت ن. ت. نسبت به دادنامه شماره 874 مورخ 1393/10/24 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به اخذ پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی قطعه دوم تفکیکی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده است با عنایت به در رهن بودن ملک و اینکه دلیل و مدرکی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد ابراز نشده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما