رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م. ب. فرزند ف.الف. و ز. ک فرزند الف. با وکالت خانم ع. ب. و آقای م. م. به طرفیت خواندگان ج. م. و ع. خ.ک. به خواسته تخلیه (صدور حکم به الزام خواندگان به تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر بدون مجوز و مطالبه خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که وکیل خواهان‌ها اظهار داشته وفق مفاد اجاره‌نامه رسمی شماره 35735 مورخه 1385/02/18 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 383 تهران، موکلین شش‌دانگ یک باب مغازه به شرح قرارداد اجاره را به خوانده محترم دعوی جهت اشتغال به شغل فروش و خدمات کامپیوتری اجاره داده‌اند مطابق بند 3 از قسمت شروط قراردادی مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً نداشته لیکن بدون اذن موکلین عین مستاجره را به شخصی به نام ع. خ.ک. اجاره داده‌اند که نامبرده به شغل بنگاه معاملات اتومبیل در عین مورد اجاره مشغول به فعالیت می‌باشد. خوانده دفاعاً اظهار داشته آقای خ.ک. مشاوره بنده بوده و شراکتی کار می‌کرده است من مغازه‌ام را به ایشان انتقال نداده‌ام از سال 87 مغازه تجاری را خریده‌ام و نمایشگاه اتومبیل بوده است و شغل کامپیوتر شغل دوم بوده است که موافقت کرده‌اند. با عنایت به مراتب فوق و نظر به رونوشت اجاره‌نامه تنظیمی و لایحه تقدیم شده خوانده و منضمات آن در خصوص برگ تشخیص مالیات بر مشاغل سال‌های اجاره و رد ادعای خواهان مبنی بر عدم انتقال و اینکه خواهان‌ها دلیل و مستند کافی جهت اثبات ادعای خود ارایه نکرده‌اند، لذا به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 154 دادگاه حقوقی تهران - صبوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. م. به وکالت از تجدیدنظرخواهانها 1- آقای م. ب. و 2- خانم ز. ک. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- ج. م. و 2- ع. خ.ک. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00271 مورخ 1393/4/25 شعبه 154 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته صدور حکم به تخلیه عین مستاجره به علت «انتقال به غیر بودن مجوز» (عیناً در دادنامه مرقوم به همین ترتیب و با همین واژگان درج گردیده) موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 35735 مورخ 1385/2/18 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران اشعار داشته مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد. زیرا اولاً: در دادنامه تجدیدنظرخواسته علت تخلیه و جهت اعلامی و انتخابی آن از سوی خواهان‌های بدوی چنین اعلام گردیده «تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر بودن مجوز» که به ‌هیچ‌وجه مفهوم و قابل توجیه نمی‌باشد و از ابتدا دادنامه را در وضعیت نارسا و پر منقصتی قرار داده است. ثانیاً صرف‌نظر از غلط املائی در سطر هفتم دادنامه مرقوم مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت مقررات قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در تاریخ 1393/4/25 به عوض ختم دادرسی، ختم دادرسی را اعلام و سپس بدون هرگونه ورود ماهوی نسبت به خواسته دعوی و بدون توجه به ادله ابرازی از ناحیه خواهان‌ها به‌ویژه تأمین دلیل مأخوذه از حوزه 659 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 14 تهران و با استدلالی کاملاً شکلی و غیر ماهوی مبادرت به صدور رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده که به‌ هیچ‌ وجه به‌ عنوان رأی ماهوی قاطع دعوی (حکم) و منطبق با بخش نخست ماده 299 قانون پیش‌گفته محسوب نشده و قابلیت شناسایی به‌ عنوان رأی ماهیتی قاطع دعوی و حکم قانونی را دارا نبوده و به علت عدم رسیدگی ماهوی و عدم بررسی ادله ابرازی خواهان، در غیر موضع قانونی اصدار یافته و صرفاً قابلیت شناسایی به‌ عنوان رأی غیرماهوی و غیرقاطع دعوی و رأی شکلی (قرار) را دارا خواهد بود، به‌ویژه آنکه رأی مذکور با عنوان «حکم به رد دعوی» اصدار یافته و مسمی به‌ عنوان مذکور گردیده و این در حالی است که مطابق رویه قاطع قضائی در سطح مراجع عالی و نیز دکترین مؤثر حقوقی «حکم به رد دعوی» عنوان صحیحی برای صدور رأی ماهوی نمی‌باشد زیرا در لسان حقوقی، حکم به رد فاقد معنای شایسته بوده چه آنکه رد دعوی از شئون رأی شکلی و غیر ماهوی و غیر قاطع دعوی (قرار) می‌باشد و رویه قاطع مراجع عالی قضائی نیز بر این امر استوار بوده فلذا چنانچه مرجع صالحه قضائی پس از رسیدگی ماهوی و ورود ماهیتی نسبت به ادله دعوی آن را غیرموجه تشخیص دهد اصولاً و علی‌القاعده باید حکم بر «بی‌حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن» صادر و اعلام نماید که این مهم در نظریه شماره 1441/7 مورخ 1377/4/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملحوظ و منعکس بوده ثالثاً، در دادنامه تجدیدنظر خواسته مرجع رسیدگی نخستین و در ادله احصائی به‌منظور عدم پذیرش (اصولاً شکلی) دعوی چنین مقرر داشته: "با عنایت به مراتب فوق و نظر به رونوشت اجاره‌نامه تنظیمی و لایحه تقدیم شده خوانده و منضمات آن در خصوص برگ تشخیص مالیات، بر مشاغل سال‌های اجاره و رد ادعای خواهان مبنی بر عدم اشتغال و اینکه خواهان‌ها دلیل و مستند کافی جهت اثبات ادعای خود ارایه نکرده‌اند ..." که از ملاحظه عبارات یاد شده بلادلیل بودن رأی موضوع دادنامه معترض‌عنه قابل احراز خواهد بود زیرا الف) استناد به «مراتب فوق» در دادنامه و با توجه به آنکه بخش‌های ماقبل آن توضیح کلی دعوی و اظهارات طرفین بوده قطعاً به‌ عنوان دلیلی اثباتی نمی‌تواند محسوب گردد ب) استناد به رونوشت اجاره‌نامه صدرالذکر نیز نمی‌تواند دلیل اثباتی در عدم پذیرش ماهوی دعوی باشد ج) استناد به لایحه خوانده نامعلوم و نامشخص که حتی مشخصات وی نیز اعلام نشده در وضعیت استنادی فاقد ارزش قضائی بوده و از آنجا که فقط آقای ج. م. لایحه‌ای تقدیم که به شماره 0001477 مورخ 1392/11/7 ثبت دفتر محکمه بدوی گردیده و علی‌الظاهر برای جلسه رسیدگی 1392/11/13 تقدیم شده که بنا به علت اعلامی در برگ فاقد شماره انضمامی به برگ 28 پرونده تشکیل نشده و مشمول تجدید وقت قرار گرفته نیز خوانده مرقوم به‌ ضمیمه لایحه یاد شده 9 برگ رونوشت‌های غیر مصدق مستندات مربوطه را تقدیم که در برگ‌های 18 لغایت 26 پرونده مضبوط که به علت غیر مصدق بودن، قانوناً قابلیت استناد را دارا نبوده و مرجع بدوی به ساده‌ترین تکالیف خویش از حیث اخذ رونوشت مصدق آن‌ها مبادرتی نورزیده و اتفاقاً رونوشت‌های مذکور که قانوناً قابلیت استناد را دارا نبوده مورد استناد در صدور رأی قرار داده که از این حیث نیز دادنامه مرقوم با نارسائی و خدشه جدی مواجه گردیده د) همچنین در دادنامه مرقوم به برگ تشخیص مالیات بر مشاغل سال‌های اجاره، استناد نموده و این نیز در حالی است که کوچک‌ترین مشخصه‌ای از اوراق مذکور اعلام و تعرفه نشده و هیچ‌گونه مشخصه‌ای از آن درج نگردیده و از این حیث نیز با ابهام و اجمال آشکار و مبینی مواجه بوده و چنانچه منظور مرجع بدوی رونوشت‌های ابرازی به ضمیمه لایحه صدرالاشعار بوده به علت غیر مصدق بودن فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌باشد که تمامی موارد یاد شده به کلی در رسیدگی ماضی مغفول باقی مانده و مورد بررسی ماهوی قرار نگرفته است. رابعاً: از میان خواندگان بدوی خوانده ردیف دوم آقای ع. خ.ک. هیچ‌گونه دفاعی نسبت به دعاوی بدوی و تجدیدنظر مطروحه به عمل نیاورده و نسبت به مستندات ابرازی نیز هیچ‌گونه ایراد انکار و تردیدی ابراز نداشته و عملاً دعوی و مستندات آن از سوی مشارالیه مصون از هرگونه دفاع، ایراد و خدشه‌ای باقی مانده مضافاً آنکه تجدیدنظر خوانده ردیف اول آقای ج. م. طی دو فقره لوایح تقدیمی وارده به شماره‌های 920 مورخ 1393/6/19 و 761 مورخ 1393/5/26 دفاعیات موجهی ابراز نداشته بناء علیهذا و با عنایت به مراتب مشروحه‌ی مبینه‌ی مارالذکر و از آنجا که برابر موازین حقوقی و قواعد حاکمه یکی از وظائف ذاتی مراجع عالی، شناسایی ماهیت رأی معترض‌عنه می‌باشد و چنانچه در مواردی مراجع تالی مبادرت به صدور رأی ماهوی و بدون قابلیت آن نموده باشد و بدون رعایت مقررات موضوعه‌ی حاکمه مبادرت به صدور رأی ماهیتی در غیر موضع قانونی نموده باشد لهذا و بر آن اساس مجاز به اصلاح مراتب و شناسایی ماهیت صحیح رأی مربوطه بوده و از آنجا که در ما نحن فیه مرجع محترم بدوی بدون ورود ماهوی نسبت به ادله ابرازی و ممیزی و ارزیابی ماهوی آن‌ها و در غیر موضع قانونی مبادرت به صدور دادنامه معترض‌عنه نموده لهذا دادگاه بدواً و مستنداً به بخش اخیر ماده 299 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اتخاذ وحدت از ملاک، منطوق و مفهوم ماده 403 همان قانون، با شناسایی مراتب رأی معترض‌عنه که در قالب «حکم به رد دعوی» که ویژه آراء شکلی (قرارها) می‌باشد انشاء گردیده به «قرار رد دعوی بدوی خواهان‌ها» سپس مستنداً به ماده 353 قانون پیش‌گفته ضمن نقض رأی تلقی شده به قرار موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته سپس رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی به‌ویژه ادله ابرازی طرفین (در صورتی که فاقد منقصت شکلی باشد) و نیز انجام معاینه محل و تحقیقات محلی و غیره توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدرضا طاهری - منصور عظیمی