رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ب.م. به اتهام ارتکاب قتل عمدی مرحوم ح.م. بر اساس شکایت والدین مقتول تحت تعقیب قرار گرفت. گزارش مرجع انتظامی حاکی است در تاریخ -1377/07/03 مرحوم ح.م. بر اثر اصابت گلوله اسلحه کلاشینکف به قتل رسیده است. شهود حاضر در صحنه اعلام نمودند متهم به سوی خانواده مقتول شروع به تیراندازی نموده دو گلوله به سوی مقتول شلیک که یکی از آن‌ها به مقتول اصابت و وی را به قتل رسانده است، متهم فراری شده و تلاش برای دستگیری وی به نتیجه نرسیده است. پزشکی قانونی علت مرگ را خون‌ریزی ناشی از اصابت گلوله به بدن و پارگی احشاء حیاتی داخل قفسه سینه تعیین نموده‌است. اولیای‌دم درخواست قصاص نمودند. گزارش مرجع انتظامی حاکی است آقای ب.م. به اتفاق متهم دیگر به نام ج.ک. که متهم به قتل یکی از مأمورین انتظامی می‌باشد هم‌دست شده و گاهی اقدام به سرقت مسلحانه می‌نمایند و هر دو نفر مسلح به سلاح کلاشینکف می‌باشند. دادگاه طی دادنامه غیابی شماره 598- 1387/10/22 با استناد به علم خویش حکم قصاص صادر نموده است. متهم پس از سال‌ها دستگیر شده، از رأی مزبور واخواهی کرده و در اظهارات خویش اعلام نموده‌است: برادر مقتول می‌خواست مرا بکشد و مقتول خود را جلوی من گرفت که مرا نکشد. تیر برادرش به او خورد و او را به قتل رساند و من از ترس فرار کردم. تاکنون چندین نفر را برای رضایت فرستادم ولی آن‌ها می‌خواهند مرا اعدام نمایند. قرار شد رضایت بدهند که پدرشان فوت کرد و دیگر رضایت ندادند. وی در ادامه تحقیقات اعلام نمود: بنده قبول دارم یک روز شخص م.م. با خانواده من درگیر شد، من اسلحه کلاش برداشتم و به درب منزل آن‌ها رفتم و گفتم چرا فرزندان مرا می‌کشند و به سوی م. و ح.م. تیراندازی کردم یک فشنگ به ح.م. اصابت کرد و به قتل رسید و من هم از ترس فرار کردم. مدت چهارده سال فراری بودم و بارها اشخاص متعددی را برای منزل آن‌ها فرستادم. مقتول پسر عموی من می‌باشد و بنده حالا می‌خواهم هر چه آن‌ها بگویند انجام دهم تا از آن‌ها رضایت بگیرم؛ پشیمان هستم. م. و ح. با هم بودند به سوی آن‌ها شلیک کردم و گلوله به شخص م. اصابت ننمود و یک گلوله به ح.م. اصابت کرد به قتل رسید. انگیزه عمل من آن بود که آن‌ها با خانواده من دعوا کرده بودند. پدر مقتول قرار شد رضایت بدهد و پدر مقتول فوت نمود. حالا بچه‌هایش علیه من شاکی شده‌اند. وکیل متهم اظهار داشت: موکل علی‌رغم عدم ارتکاب قتل، رضایت اولیای‌دم را اخذ نموده‌است. مداقه نظر در گذشت منجز سابقه مورد استدعاست. مادر مقتول اظهار داشت: شوهرم در سال 1389 فوت نمود من تقاضای قصاص دارم. برادر مقتول نیز درخواست قصاص نمود. وکیل متهم با تقدیم لایحه‌ای اسامی شهودِ گذشت اولیای‌دم را تقدیم نموده‌است. شهود نیز اجمالاً بر تشکیل جلسه مصالحه و اعلام رضایت از سوی پدر مقتول شهادت دادند. احد از شهود اعلام نمود جلسه مصالحه تشکیل گردید. متهم سوگند خورد که قاتل نیست. پدر مقتول گفت: بنده دیگر شکایتی علیه متهم ندارم. همین دل پاکی که دارد برای من کفایت می‌کند. اخیراً نیز قرار شد که ... میلیون تومان به خانواده مقتول پرداخت شود و با اعلام رضایت از سوی اولیای‌دم اختلاف ریشه‌ای حل گردد و تاکنون وجهی رد و بدل نشده‌است. مادر مقتول نیز با امهال جهت صلح و سازش موافقت نموده ولی متعاقباً اعلام کرد چون صلح و سازش ممکن نمی‌باشد تقاضای صدور رأی دارم. وکیل متهم با اشاره به گذشت عرفی پدر مقتول و عدم حضور برادر مقتول (به عنوان وارث پدر مقتول که فوت نموده‌است) اقرار موکل خود را مخدوش و صرفاً به انگیزه رها شدن از زندان دانسته است. آقای م.م. با حضور در دادگاه اعلام نمود متهم ابتدا به سوی من تیراندازی کرد که نزدیک من اصابت کرد و من زمین افتادم برادرم از سیاه چادر خارج شد گمان کرد من تیر خوردم. به ب. (متهم) اعتراض کرد چرا برادرم را کشتن که ب. گفت تو را هم می‌کشم و یک تیر به برادرم شلیک کرد که به قفسه سینه برادرم اصابت و از پشت وی خارج شد و در اثر خون‌ریزی شدید فوت شد. دادگاه در نهایت با رد واخواهی محکومٌ‌علیه رأی سابق دایر به قصاص را تأیید نمود که با تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه و وکیل وی پرونده در نهایت به این شعبه دیوان‌عالی‌کشور ارجاع گردید و با قرائت گزارش و ملاحظه نظریه دایر به نقض دادنامه به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌گردد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باتوجه به این‌که وکیل متهم همواره به گذشت پدر مقتول استناد نموده و شهود نیز اجمالاً بر تشکیل جلسه مصالحه و گذشت پدر مقتول اشاره نموده‌اند و این موضوع مورد بررسی و تحلیل و ارزیابی دادگاه قرار نگرفته است که در صورت احراز گذشت پدر مقتول اجرای قصاص نفس توسط مادر مقتول بدون پرداخت سهم‌الدیه جایز نمی‌باشد و از سوی دیگر، علی‌رغم این‌که محاکمات بعد از سال 1381 ادامه یافته و مطابق بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه ضروری بوده و جلسات بدون حضور آن‌ها تشکیل شده‌است که دادرسی در هر دو جهت ناقص می‌باشد، لذا مستنداً به بند 2 شق (ب) ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 142-1393/02/20 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی ... نقض رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد.
شعبه 27 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی