رأی خلاصه جریان پرونده

1- آقای ع.ق. بطرفیت خواندگان 1- الف. ن. 2- م. ن. دعوی بخواسته ابطال معامله یک دستگاه وانت پیکان به استناد قولنامه مورخ 1391/2/7 اقامه نموده و پرونده به شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ا. ارجاع شده و این شعبه بشرح رأی شماره 454-94/6/15 با استدلال اینکه موضوع انجام معامله مال منقول شامل یک دستگاه خودرو بوده و محل انجام و انعقاد قرارداد بنگاه آقای ق. در شهرستان ن. و محل انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند نیز حسب مفاد قرارداد لایحه تقدیمی خواهان محضر شماره ... شهرستان ن. می باشد با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ج. صادر کرده است .2- پرونده به دادگاه عمومی شهرستان ج. ارسال شده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره 351-1394/7/15 با استدلال اینکه محل اقامت خواندگان (ا.) می باشد قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی شهرستان موصوف صادر و پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی ... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است . عضو ممیز ـ حسن قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره ی موضوع بشرح زیر رأی می دهد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاههای عمومی حقوقی ا. و ج. (شعب دوم و اول) در رسیدگی به دعوی خواهان بشرح منعکس در گزارش فوق ، با توجه به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 9-1359/3/28 حکم مقرر در ماده 13 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد ، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 11 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد سهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقد یا قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است و خواهان با توجه به اینکه محل اقامت خواندگان را در دادخواست تقدیمی ا. اعلام کرده ، به دادگاه عمومی این شهرستان نیز برای دادخواهی مراجعه کرده است با این وصف دادگاه مزبور صالح به رسیدگی به دعوی موصوف است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از تبصره ماده 27 قانون فوق با پذیرش استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوین و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ا. «ترجیحاً شعبه دوم»; حل اختلاف می نماید . مقرر می دارد پرونده به این دادگاه برای ادامه رسیدگی ارسال شود .
شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی