عنوان: مرجع صالح در دعوای بطلان سند علیه نهادهای دولتی

پیام: بطلان سند امری ترافعی و محتاج رسیدگی قضایی است. بنابراین در صورت طرح این دعوی به طرفیت نهاد های دولتی و عمومی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
مستندات: رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 544 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال اسناد مالکیت و انتقال ملک به دو‌لت در اجرای قانون اراضی شهری -
شماره دادنامه قطعی :
9409980901000452
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/08/25
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

بموجب رأی شماره 00797 - 1393/1/7 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ف. درخصوص دادخواست آقایان ب. و ج.ج. و سایر ورثه مرحومه ز. خ. بطرفیت شهرداری ف. و آقایان ع. ی و الف. م. بخواسته صدور حکم بر بطلان اقدامات شهرداری ف. در تملک پلاک ... اصلی واقع در شهرداری ف. در اجرای قانون زمین شهری و بطلان سند رسمی شماره ... - 1363/1/16 و سایر اسناد مذکور در دادخواست با این استدلال که ادعای خواهانها اعتراض به تصمیم و اقدام شهرداری در تملک املاک مورد ادعاست موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته قرار عدم صلاحیت صادر کرده است (صفحه 78 ) که پس از ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری پرونده در شعبه 10 آن مرجع مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره 001075 - 1394/6/21 اولاً در خصوص شکایت مطروحه با توجه به اینکه مشتکی عنه در اجرای قانون اراضی شهری نسبت به تملک اراضی اقدام و ثمن آن را نیز به مورث شکات پرداخت کرده است حکم به رد شکایت شکات صادر نموده و ثانیاً در مورد بطلان سند با توجه به ترافعی بودن موضوع و رإی وحدت رویه شماره 544 - 1369/11/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه عمومی حقوقی ف. صادر کرده و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید ع. بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف در صلاحیت پدید آمده بین شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ف. و شعبه دهم دیوان عدالت اداری با عنایت به متن دادخواست تقدیمی خواهانها و نظر به ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی با تإیید قرار صادره توسط شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان ف. حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید .
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما