رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. م. به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ به مساحت 566 مترمربع (احداث ساختمان 60 متر و دیوارکشی 56 مترمربع و شن‌ریزی در محوطه 450 مترمربع) موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان خ. تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی شهرستان خ. که عهده‌دار رسیدگی به موضوع بوده پس از بررسی‌های لازم حکم قضیه را طی دادنامۀ شمارۀ 377-94-1394/3/3 صادر و بر اساس آن نامبرده را به استناد مواد 3 و10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی به پرداخت 18/112/000 تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و قلع و قمع بناء و اعادۀ وضع به حال سابق محکوم کرده است. با ابلاغ دادنامه به آقای ع. م. نظر به اینکه نامبرده به موجب درخواستی که در تاریخ 1394/3/27 ثبت دفتر دادگاه صادرکننده حکم گردیده است ص 35 نسبت به رأی صادره معترض و رسیدگی در مقام تجدیدنظر را درخواست کرده است که حسب الارجاع به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع و این دادگاه برابر دادنامه شمارۀ 682-94-1394/6/2 با استدلال اینکه چون موضوع جرم ارتکابی در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده و اینکه نوع کیفر آن درجه دو می‌باشد مستنداً به مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی و مادۀ 428 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نفی صلاحیت رسیدگی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دیوان عالی کشور نموده و پرونده را به مرجع اخیر ارسال که حسب الارجاع رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قاسم پناو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر -در خصوص دادنامه شماره 682-94-1394/6/2 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با مداقه نسبت به محتویات پرونده، دربارۀ نفی صلاحیت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شماره 377-94-1394/3/3 شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی شهرستان خ. توجهاً به گزارش عضو ممیز شعبه، نظر به اینکه به موجب مادۀ 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 یا مادۀ 233 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 (قانون حاکم به مورد) و یا مادۀ 426 قانون آئین دادرسی کیفری جدیدالتصویب سال 1392، مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه در حوزه قضائی آن استان قرار دارند، از طرفی مناط صلاحیت مطابق مادۀ 26 قانون آئین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست (در امور کیفری تاریخ تقدیم درخواست) است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد، از سوی دیگر به حکم مقرر در مادۀ 9 قانون آئین دادرسی مدنی...آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد...و بالاخره با توجه به تبصره سه ذیل مادۀ 296 قانون آئین دادرسی کیفری جدیدالتصویب که مقرر داشته...جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و با استفاده از وحدت ملاک رأی شمارۀ 611-1375/8/8 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بناء به مراتب فوق چون رأی دادگاه بدوی که در زمان حکومت قانون آئین دادرسی کیفری سابق اصدار یافته و در تاریخ 1394/3/27 در دفتر دادگاه صادرکننده رأی به ثبت رسیده است، از حیث صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت می‌باشد لذا رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه نخستین شأناً و مقاماً با دادگاه تجدیدنظر است و نه دیوان عالی کشور و چون اقدام شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مذکور به نحو مندرج در دادنامۀ شماره 682-94-1394/6/2 فاقد جواز قانونی است مستنداً به مادۀ 30 قانون آئین دادرسی مدنی با فسخ قرار مرقوم سابقه امر جهت ادامه رسیدگی، به دادگاه تجدیدنظر آن استان اعاده تا وفق مادۀ اخیرالذکر رسیدگی و اظهارنظر نماید.
رئیس و مستشار شعبه 4 دیوان عالی کشور
قاسم پناو - سید حسین بهرامی