عنوان: فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان

پیام: پرداخت هر نوع فوق العاده به کارمندان، به استثنای فوق العاده های احصا شده در قانون مدیریت خدمات کشوری، فاقد وجاهت قانونی است.
مستندات: ماده 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری-بند ب1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور- رأی شماره 146 مورخ 1392/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
شماره دادنامه قطعی :
9409970905601215
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/06/29
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای م. ن. فرزند ص. به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور (استان مرکزی)، به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند "ج" ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه، معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80 درصد حقوق ثابت، توجهاً به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمایم آن، همچنین لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ...، نظر به اینکه بر اساس بند "ج" ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی آن، دولت مکلف به پرداخت فوق العاده های مورد مطالبه شاکی بوده و در این راستا اقدام به تصویب مصوبه شماره 17306-100 ـ1385/7/15 نموده است، همچنین با عنایت به دفاعیات بلا وجه طرف دعوی که علت عدم اجرای بند "ج" مذکور را غفلت اعلام نموده است، و دفاع موثری در این خصوص ارایه ننموده است، لذا دیوان مستنداً به مواد 10 و 11 و 17 و 30 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره مشتکی عنه به اجابت خواسته وی به شرح ستون خواسته صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 23 دیوان عدالت اداری - میرحسینی رودبارکی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طبق بند ب-1 از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و نیز مفاد ماده 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده هایی غیر از فوق العاده های مذکور در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم، هیچ دلالتی بر پرداخت فوق العاده ندارد و اجرای اسناد ملی توسعه ویژه نیز منوط به تصویب هیأت وزیران است که در ما نحن فیه دلیلی بر تحقق این امر ارایه نشده است، لذا با توجه به ترتیب فوق و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 146 مورخ 1392/2/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رأی معترضٌ عنه، با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما