عنوان: تكليف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالكين

پیام: در صورتی که اجرای طرح های دولتی و شهرداری ها به موجب برنامه زمان بندی به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح، از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدیدبنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که مدت مزبور کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح پیش از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد.
مستندات: ماده 14 قانون زمین شهری- رأی شماره 238 مورخ 1387/04/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
شماره دادنامه قطعی :
9409970955701300
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/05/04
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه حسب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 اصلاحی 1380، کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده مکلفند حداکثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی اقدام نمایند. در حالیکه در قضیه مانحن فیه، هیچگونه طرحی جهت خرید و تملک اراضی به وسیله شهرداری مصوب نشده تا در اجرای قانون فوق الذکر، مکلف به خرید و تملک آن جهت اجرای طرحی که مصوب نشده، باشد و با امعان نظر به اینکه حکم مندرج در تبصره یک ماده واحده قانون فوق الاشعار، مربوط به جایی است که طرح تملکی وجود داشته باشد، در حالیکه در موضوع معنونه، هیچگونه طرح تملکی جهت تملک اراضی موضوع پرونده از سوی شهرداری تصویب نشده است تا براساس این تبصره، مالک بتواند از حقوق مالکانه خویش جهت اخذ پروانه ساختمانی در اراضی دارای کاربری فضای سبز استفاده کند و با التفات به اینکه لازمه صدور پروانه ساختمانی برای شاکی، مراجعه وی به شهرداری جهت معرفی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی در باب تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری مورد نظر شاکی می باشد، کمیسیون مذکور طبق نص صریح ماده 5 اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مرجع رسمی اظهار نظر در باب تغییر کاربری اراضی و املاک می باشد و با در نظر گرفتن اینکه کاربری یک ملک که براساس طرح تفصیلی تصویب می شود، ارتباطی به موضوع طرح های عمرانی و عمومی جهت تملک اراضی و املاک مردم ندارد، زیرا مقوله های جداگانه و متفاوت از هم می باشد و هرکدام از این دو مقوله دارای آثار جداگانه ای می باشند، در قضیه مانحن فیه شاکی می خواهد از مزایای مقوله طرح های تملکی جهت اخذ پروانه ساختمانی استفاده کند، در حالیکه اصولاً تعیین کاربری املاک در طرح تفصیلی شهر متفاوت از طرح های عمرانی و عمومی جهت تملک اراضی و املاک می باشد و اینکه آرای وحدت رویه مورد استناد وکیل شاکی در خصوص آن دسته از اراضی و املاکی است که دستگاه اجرایی دارای طرح تملکی بوده، لکن در این پرونده شهرداری هیچگونه طرح تملکی نداشته است و شهرداری نیز در اراضی دارای کاربری فضای سبز مجاز به صدور پروانه ساختمانی در کاربری مغایر بدون تصویب تغییر کاربری اراضی در کمیسیون ماده 5 شهرسازی نمی باشد، بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 28 دیوان عدالت اداری - علیقلی فرح پور

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

طبق مقررات تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی، در صورتی که اجرای طرح به موجب برنامه زمان بندی به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح، از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدیدبنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد و با توجه به اینکه طبق مقررات ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366، تبدیل، تغییر کاربری، افراز، تقسیم و تفکیک باغات، اراضی کشاورزی و آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است و نظر به اینکه طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه از وظایف اختصاصی شهرداری ها است و صدور پروانه نسبت به املاک واقع در طرح بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی در آرای هیأت عمومی از جمله رأی شماره 238-1387/4/22 مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شعبه بدوی، به استناد قوانین مذکور، حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی، با توجه به حقوق مالکانه شاکی و مقررات مربوط صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - محمد رضا دلاوری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما