رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است، از جمله مصوبه شماره 540006/ت/77961 مورخ 1387/5/17 هیأت محترم وزیران و بخشنامه 85905 مورخ 1387/9/12 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیت ها در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده، از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکت های واسطه سال هاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکت ها را؛ در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. افزون بر این، تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون بکارگیری معلمین حق التدریس سال 1383 و آرای وحدت رویه شماره های 916-918-1391/12/7 خارج است و به موجب ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری، بکارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیر حجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیر حجمی طبق مواد 32 و 45 قانون یاد شده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین بر اساس مواد 4، 5 و 25 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده 32 و مواد 42 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری، اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه با هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ماده 32 قانون یاد شده، اختصاص ده درصد پست های اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده امر نیز شاکیه از سال 1384 مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیشگفت، شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به آرای وحدت رویه 874 الی 849 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام طرف های شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 45 دیوان عدالت اداری
رنگ آمیز

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترضٌ به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترضٌ به عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
احمد خضرایی - محمدرضا دلاوری