رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن، چون دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترضٌ عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد بوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز می گردد، علیهذا موضوع، منطبق با مواد 34، 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و به همین جهت قرار قبولی درخواست مطروحه در این خصوص تا تعیین تکلیف نهایی صادر و اعلام می گردد.
رییس شعبه 16 دیوان عدالت اداری
عبدالمنافی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به این که به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 92/3/20 مجلس شورای اسلامی، کلیه محدویت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 72/2/26 لغو گردیده و مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون فوق الذکر، استفاده مادران از مرخصی نه/9 ماه زایمان را با افزایش تجویز نموده است، و به موجب بند یک آیین نامه اجرایی قانون مزبور، موضوع تصویب نامه شماره 92091/ت46527هـ مورخ 92/4/19 هیأت وزیران (مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زمان اشتغال چه در بخش های دولتی و یا غیر دولتی، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط برخوردار می شوند)، تجویز گردیده است؛ ضمن رد دفاعیات مشتکی عنه با توضیح این که: اولاًـ تصویب قانون یادشده توسط مجلس و تأیید فقهای عظام شورای محترم نگهبان، ایجاد تکلیف مالایطاق نمی نماید، ثانیاًـ تصویب قانون مذکور در راستای تمشیت از فرمایشات مقام عظمای ولایت و جهت توالد و تناسل بوده است، ثالثاً- مرخصی زایمان مورد نظر مقنن جز در ادامه 6 ماه قبلی برای نوزاد و مادرش میسور نبوده و عدم اعمال آن موجب آسیب هردو (مادر و نوزاد) می گردد، بنابراین ایراد سازمان تأمین اجتماعی به ضروری نبودن دستور موقت از باب اجتهاد در مقابل نص تلقی و با رد دفاعیات مزبور خواسته موجه تشخیص و مستنداً به تبصره 2 ماده واحده قانون صدرالذکر و بند یک آیین نامه اجرایی یاد شده و مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به نظریه مشورتی 1394/1/30 قضات محترم دیوان عدالت اداری که طی شماره 310/3676-1394/3/8 به همکاران قضایی ابلاغ شده، حکم به ورود شکایت به افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه و پرداخت حقوق و مزایا توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر و اعلام می گردد، تا سازمان همانند پرداخت حقوق و مزایا، برای 6 ماه نسبت به 3 ماه اضافی نیز اقدام نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 16 دیوان عدالت اداری
عبدالمنافی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که رأی معترضٌ عنه در تاریخ 1394/3/10 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ 1394/4/9 خارج از مهلت مقرر قانونی ارایه شده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان، به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می کند. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
زین العابدین تقوی - احمد خضرایی
