عنوان: صلاحیت دیوان و دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی

پیام: دعاوی ناشی از قراردادهای اداری از جمله قراردادهای استخدامی میان شهروندان و اداره به دلیل ترافعی بودن، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مستندات: ماده 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - رأي شماره 59 مورخ 1371/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأي شماره 33 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأي شماره 130 مورخ 1377/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأي شماره 138 مورخ 1379/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأي شماره 1329 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره 179 مورخ 1379/06/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
شماره دادنامه قطعی :
9409970955600900
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/05/25
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای ح.الف. به طرفیت معاونت میراث فرهنگی (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته مابه التفاوت حقوق و اضافه کاری) از تاریخ ... تا ... و مرخصی استحقاقی باقیمانده و سنوات و عیدی مربوط به سه ماهه اول، نظر به محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و مدافعات طرف شکایت و اظهارات شاکی به اینکه برای باقیمانده مطالبات طرح شکایت نموده، به نظر موضوع شکایت جنبه ترافعی دارد و شاکی به طرح شکایت در مراجع قضایی ارشاد می گردد. لذا با رعایت رأی وحدت رویه 33-1375/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری
برومند

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دعاوی مربوطه به قراردادها با توجه به دو جانبه بودن مصداق تصمیم و اقدام اداری موضوع ماده 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و در آنها اعمال یک جانبه اداره از سوی اداره که خصوصیت ضروری تصمیم اداری است منتفی می باشد و بر عکس اراده اداره و طرف متعاقد با اداره، به طور برابر با یکدیگر جمع می شوند، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود و علاوه بر آن دو جانبه بودن قراردادها به دعاوی مربوط به آن حالت ترافعی می بخشد که در نتیجه موضوع را از صلاحیت دیوان خارج می سازد، مگر تصمیماتی که مرجع عمومی قبل از ابرام عقد یا همزمان با آن یا لاحق بر آن صادر نموده باشد، که در آن صورت در دایره شمول نظارت قضایی دیوان خواهد بود؛ و آرای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1371/4/30 و 33 مورخ 1375/2/29 و 130 مورخ 1377/6/21 و 138 مورخ 1379/4/12 و 179 مورخ 1379/6/20 و 1329 مورخ 1386/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید صحت این استنباط می باشد، لذا بنا به جهات فوق با اجازه حاصله از ماده 48 قانون دیوان، ضمن نقض رأی معترضٌ به، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق رأی وحدت رویه شماره 126 مورخ 1393/2/15 هیأت عمومی دیوان قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
حسن مهدوی ـ محمد رضا دلاوری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما