رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی، از آنجایی که تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی صریحاً اعلام نموده است مرجع صدور گواهی مبدا در ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و با توجه به اطلاق آن، شامل کلیه مناطق اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق ایران می گردد و دفاع مشتکی عنه مبنی بر اینکه ماده 6 مقررات صادرات، وادارات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، اجازه صدور گواهی مبدا را به مناطق آزاد داده است، با توجه به قسمت ذیل آن که اعلام داشته است مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدا صادره را بپذیرند، بنابراین مستند مذکور صرفاً در خصوص خروج کالا از مناطق مذکور به داخل کشور است و در مورد کالاهای صادراتی قابل اعمال نیست، بنا به مراتب مذکور، شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر الزام مشتکی عنه به رعایت مقررات تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه، اولاً اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق مواد 1 و 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران یک موسسه غیر دولتی است و لذا شکایت موسسه مذکور قابل استماع در دیوان عدالت اداری بوده و ایراد تجدیدنظر خواه در این خصوص مردود است، ثانیاًـ هرچند به موجب بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مدیران سازمان های مناطق آزاد تجاری به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف و اختیارات و مسوولیت های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنا نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است، لیکن چون طبق تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی، مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران، اتاق بازرگانی است و لذا اساساً اختیار صدور گواهی مبدا در داخل ایران از وظایف دستگاههای دولتی نبوده است تا در مناطق آزاد، مدیران مناطق مذکور به عنوان نماینده دولت متولی آن باشند، ثالثاًـ دلالت عبارت ذیل ماده 6 آیین نامه مقررات صادرات و واردات* که مراجع رسمی ذی ربط داخل کشور را مکلف به پذیرش گواهی مبدأ صادر نموده است، دلالت بر صلاحیت و اختیار اتاق بازرگانی نسبت به صدور گواهی مبدا در مناطق آزاد دارد، رابعاًـ بند 4 ماده 9 آیین نامه* پیش گفته نیز به صراحت بیان می دارد: صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج از کشور که عیناً صادر می شوند، موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است که مقررات عمومی از جمله قانون امور گمرکی دلالت بر صلاحیت اتاق بازرگانی نسبت به صدور گواهی مبدأ دارد، علی هذا با توجه به مراتب فوق، با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه، دلیل موثر و موجهی که زمینه نقض رأی معترضٌ عنه را فراهم آورد، ارایه نکرده است، لذا با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی معترضٌ عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی