رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه [شهرداری]، دلالت بر ورود خسارت به اتومبیل شاکی را داشته، و چنانچه طرف دعوی در نصب علایم هشدار دهنده، مسامحه نمی نمود و احتیاط معمولی را رعایت می کرد، خسارت ایجاد نمی شد، و از آنجایی که در احراز سببیت عرفی بین فعل و مشتکی عنه و حادثه زیانبار، که ملاک تحقق مسئولیت مدنی است، هماهنگی وجود دارد، عوامل دیگر مانند نقض مواد 59 و 180 آیین نامه راهنمایی و رانندگی از ناحیه [شاکی]، و عدم اظهار نظر به موقوع کارشناس و عدم ارایه فاکتور برآورد خسارت، رافع مسئولیت مشتکی عنه نمی باشد؛ زیرا قطعی است اگر شهرداری رعایت نظامات دولتی از جمله نصب علایم هشدار دهنده را می نمود، خسارت به وقوع نمی پیوست، و به همین جهت [برای] احراز مسئولیت، تشخیص عرف در علت وقوع حادثه کافی می باشد و در خصوص مورد، نبایستی عامل ورود خسارت را با قاعده علیت از نظر فلسفی و تفریقی که (علت تامه) و (علت ناقصه) به عمل می آید تطبیق نمود، بنابراین با توجه به اینکه کارشناس، ورود خسارت را تصدیق نموده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر نفی آن اقامه و ابراز نداشته است، لذا با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و با اجازه حاصل از اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، تخلف شهرداری را در ورود خسارت به اتومبیل شاکی احراز می نماید. این رأی طبق ماده 4 قانون اجرای مدنی مصوب 1356، جنبه اعلامی داشته و اثر اجرایی بر آن مترتب نیست و بدیهی است که تضمین میزان خسارت وارده بر اساس تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور، به عهده دادگاه عمومی است. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی، از جمله عدم نصب علایم هشدار دهنده، موجبات ورود خسارت به شاکی فراهم گردیده است و به موجب تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون فوق الذکر، پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی است، علی هذا با عنایت به موارد مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه 33 دیوان عدالت اداری، در خصوص ورود شکایت شاکی، منطبق با موازین قانونی بوده و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز دلیل و مدرکی که بیانگر نقض مقررات قانونی در رسیدگی و نهایتاً نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ارایه و ابراز نگردیده است، بنابراین ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در حد ورود شکایت شاکی و احراز وقوع تخلف و تعیین میزان از سوی دادگاه عمومی محل، تأیید و استواری اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
محمد مهری - محمد حسن پیرزاده