رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاًـ از مستندات تقدیمی از سوی شاکی چنین استفاده می شود که ملک موضوع دعوی ولو اینکه تفکیک نشده باشد در دفتر املاک ثبت گردیده و در مورد املاک ثبت شده به موجب مفهوم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً شخصی مالک تلقی می گردد که ملک بنام او ثبت و یا منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده و یا قهراً به او منتقل گردیده و شاکی اگر چه به موجب سند عادی مورد استناد ممکن است دارای حقوقی باشد چون شرط تنظیم سند رسمی انتقال که مقوم مالکیت املاک می باشد محقق نگردیده و مستند مزبور به عنوان دلیل مالکیت شاکی تلقی نمی گردد و اقامه دعوی ابطال مصوبه همانا اعمال حق مالکیت مالک است و بدیهی است که پذیرش آن فرع بر ثبوت و اثبات مالکیت می باشد که چنین امری در نظر شعبه ثابت نیست و بر فرض که ملک موضوع دعوی به ثبت نرسیده باشد به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معامله مربوط اجباری است و بنظر این شعبه با استناد به سند عادی موصوف و با تمسک اصل نسبی بودن قرارداد ما نیز نمی توان دعوی را پذیرفت زیرا از یک طرف اصل مزبور صرفاً عدم تأثیر عقد نسبت به اشخاص ثالث است و لاغیر از طرف دیگر بر فرض پذیرش دعوی به کیفیت مطروحه بایستی به دلالت التزام مالکیت شاکی را پذیرفته تلقی کرد، در حالی که اظهر من الشمس است که غیر مالک نمی تواند اقامه دعوی در دیوان نماید و در قلمرو حقوق موضوعه التزام به این آثار فاقد موقعیت قانونی است، ثانیاًـ قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک و تقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی داشته و به صراحت رأی وحدت رویه شماره 96 مورخ 28/8/73 و شماره 69 مورخ 1386/2/9 و شماره 68 مورخ 1387/2/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پذیرش عادی به عنوان دلیل مالکیت مخالف مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است و نمی توان با ارائه سند عادی مبادرت به شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع اختصاصی اداری نمود و رأی وحدت رویه شماره 166 مورخ 1375/7/28 هیأت عمومی دیوان نیز که پذیرش سند عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده پس از تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار را مورد پذیرش قرار داده از آن جائیکه با صدور آراء بعدی به شماره 69 مورخ 1386/10/8 و 68 مورخ 1387/2/8 هیأت عمومی دیوان بطور ضمنی نسخ گردیده و از سوی دیگر مطابق ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده می باشد بنابراین پذیرش سند عادی حتی با تنقیذ مراجع قضائی نیز قبل از ثبت در خور پذیرش نبوده و مبناء رسیدگی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که بطور مطلق لزوم رعایت مواد 22 ،47 ،48 قانون مذکور را مورد تأکید قرار داده است، ثالثاًـ تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی 1358/6/27 به قائم مقام مالک اجازه اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 بدوی شهرداری به کمیسیون ماده 100 تجدید نظر را داده ناظر به ایجاد حق اقامه دعوی در دیوان نبوده و قانونگذار منحصراً به قائم مقام مالک نظیر مستأجر اجازه داده درجائیکه حقوق وی توسط کمیسیون بدوی درمعرض و تضییع وتقویت قرار می گیرد مبادرت به طرح اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد نماید ولاغیر و تنها هیأت عمومی در مورد مستأجر در رأی وحدت رویه شماره 215 مورخ 1369/9/20 پذیرفته که مستأجر تسری این رأی به سایر موارد بر خلاف منصوصات قانونی که فوقاً ذکر شد می باشد، مضافاً به اینکه مطابق قاعده حقوق در موارد مشکوک فیها رعایت اصل لازم الاتباع بوده اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است علیهذا شعبه قبل از تنظیم سند مالکیت بنام شاکی دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ماده 17 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید، رأی صادره از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون دیوان ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طبق رأی دادگاه شعبه 121 باهنر تهران و اجرائیه حکم صادر شاکی مالک شناخته شده و فروشنده محکوم به تنظیم سندرسمی شده است. لذا عدم احراز سمت با وجود حکم دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده و تجدیدنظر از این حیث موجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می شود. رأی صادره قطعی است
رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری